شروط وأحكام عقود الخدمات المصرفية

شروط وأحكام عقد الخدمات المصرفية

القسم الأول

الشروط والأحكام العامة

تُفسّر هذه الشروط والأحكام وتُنفّذ طبقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، وعقد التأسيس والنظام الأساسي لبنك دبي الإسلامي ولوائحه، وتعليمات المصرف المركزي ولجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك دبي الإسلامي (اللجنة الشرعية) ومبادئ الشريعة الإسلامية، كما هي مبينة في المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) وأي تعديلات قد تطرأ عليها من وقت لآخر. يعتبر النص باللغة العربية هو المعتمد في حال حدوث تعارض بين النصين العربي والإنكليزي.

وحيث إن المتعامل يرغب في التعامل مع بنك دبي الإسلامي وذلك بقصد فتح حساب/ايداع الأموال أو الحصول على خدمة مصرفية، وحيث إن البنك قد وافق على ذلك، يوافق المتعامل بشكل لا رجعة فيه ودون قيد أو شرط على الشروط والأحكام التالية (بما في ذلك الشروط والأحكام الخاصة والخدمات المصرفية الإلكترونية). ويكون ذلك دائمًا بالالتزام للوائح مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي و / أو تعاليمه الصادرة من وقت لآخر (بما في ذلك نظام/ معيار حماية المستهلك الصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي) و / أو أي قوانين اتحادية ومحلية أخرى معمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة ("الشروط والأحكام"):

التعاريف: يكون للكلمات التالية أينما وردت المعاني الموضحة قرين كل منها:

"الحساب" يُقصد به كافة الحسابات الإسلامية، المفتوحة أو التي يمتلكها المتعامل لدى البنك، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الحساب الجاري، و/ أو أية حسابات أخرى (بحسب مقتضى الحال) وفقاً لسياسة البنك القائمة، و / أو بموجب الشروط والأحكام.
الشركة (الشركات) التابعة: تعني فيما يتعلق بأي شخص اعتباري، أي كيان يتم التحكم به، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل شخص اعتباري، أو أي كيان يتحكم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الشخص أو أي كيان يخضع بشكل مباشر أو غير مباشر للسيطرة المشتركة مع الشخص. لهذا الغرض، فإن "السيطرة" على أي كيان أو شخص تعني امتلاك قوة الأغلبية عند التصويت لدى الكيان أو الشخص.

"استمارة تحديث خدمة الإسلامي أون لاين للأعمال" يُقصد بها استمارة نمطية خاصة بالبنك يقوم المتعامل من خلالها بتحديث / تعديل طريقة تلقي الخدمة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تغيير مدير الخدمة.

"استمارة التسجيل في خدمة الإسلامي أون لاين للأعمال" يقصد بها استمارة نمطية خاصة بالبنك يستخدمها المتعامل من أجل تحديد مستخدم (مستخدمي) الخدمة.
"الطلب" يُقصد به نموذج الطلب المقدم إلى المتعامل من جانب البنك بغرض التقدم بطلب لإتاحة الوصول إلى الخدمة وأية وثائق ومعلومات يتم تقديمها بموجبه، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، استمارة التسجيل في خدمة الإسلامي أون لاين للأعمال واستمارة التحديث.
البنك: يعني بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة (ش.م.ع) شركة مرخصة وخاضعة لرقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بما في ذلك فروعه داخل الإمارات أو خارجها، والشركات التابعة له، والمكاتب التمثيلية، ووكلائه، وخلفائه و / أو المتنازل لهم، وأي جهات خارجية يختارها أي منهم أو يختاره المتعامل).
المعاملات المصرفية: وتشمل عقود فتح الحساب الجاري والادخاري (التوفير) والوديعة الاستثمارية، وأنواع الودائع الأخرى، وكل أنواع الحسابات الأخرى الخاصة بقيد الأموال في الحساب الدائن أو المدين أو تحويل هذه الأموال، بالإضافة إلى الخدمات والمنتجات الأخرى التي يقدمها البنك عبر الخدمات المصرفية الإلكترونية والخدمات المصرفية المتعارف عليها لدى البنوك الإسلامية والتي يقدمها البنك. وتكون هذه الخدمات خاضعة دائماً لتنظيمات و/ أو توجيهات المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة الصادرة من حين لآخر (بما في ذلك نظام / معايير حماية المستهلك الصادرة عن المصرف المركزي لدولة الإمارات) و/ أو أية قوانين اتحادية أو محلية أخرى معمول بها في دولة الإمارات.
"يوم العمل": يُقصد به أي يوم يفتح فيه البنك و/ أو البنوك و/ أو المؤسسات المالية أبوابها للعمل بشكل عام في دولة الإمارات العربية المتحدة.
البطاقة: بطاقة فيزا إلكترون أو أية بطاقة أخرى يصدرها بنك دبي الإسلامي.
"الأمر (الأوامر)" يُقصد به أي طلب أو تعليمات يتلقاها البنك من المتعامل من خلال الخدمة.
"المعلومات السرية" يُقصد بها المعلومات التي يتم تقديمها أو الحصول عليها من خلال الخدمة وشكلها وصيغتها ووسيلة أو أسلوب إعدادها وكيفية اختيارها وتهيئتها وعرضها والتعبير عنها.
"مدير الخدمة" يُقصد به أي مستخدم في المؤسسة يحدده المتعامل في طلب الخدمة، باعتبار أن لديه السلطة والمسئولية لإدارة كافة مستخدمي الخدمة الآخرين المعنيين.
"مستخدم الخدمة من المؤسسة" يُقصد به الشخص الذي يفوضه المتعامل من وقت إلى آخر لاستخدام الخدمة من أجل إصدار الأوامر. ولدرء الشك، يقوم المتعامل بتعيين أي مستخدم للخدمة من المؤسسة من خلال التوقيع على استمارة تسجيل مستخدم من المؤسسة للخدمات المصرفية عبر الإنترنت و/ أو استمارة قواعد الموافقة على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو كليهما.
المتعامل: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يحتفظ بحساب أو حسابات بمختلف أنواعه / أنواعها لدى بنك دبي الإسلامي. ويكون ذلك خاضعاً دائماً لتنظيمات و/ أو توجيهات المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة الصادرة من حين لآخر (بما في ذلك نظام/ معايير حماية المستهلك الصادرة عن المصرف المركزي لدولة الإمارات) و/ أو أية قوانين اتحادية أو محلية أخرى معمول بها في دولة الإمارات.
"الموقع الإلكتروني" يقصد به أي موقع إلكتروني يقوم البنك بإنشائه أو تشغيله و/أو تحديثه من قبل البنك أو نيابة عن البنك من أجل تسهيل تقديم الخدمة إلى المتعامل.
أوزان الاستثمارات: هي نقاط تمنح لكل مبلغ مستثمر حسب قيمة ومدة استثماره.
"الأونلاين" يقصد به الوصول إلى الخدمة عبر الإنترنت من خلال موقع إلكتروني (مواقع إلكترونية).
"كلمة المرور" يُقصد بها كلمة المرور الأبجدية الرقمية التي يقدمها البنك إلى المتعامل من أجل إكمال عملية التسجيل الذاتي.
"رقم التعريف الشخصي": (PIN): يُقصد به الكلمة السرية و/أو الرقم السري الذي يتألف من حروف أبجدية أو أرقام، والذي يمنحه البنك للمتعامل للوصول إلى الخدمات المقدمة عبر الخدمة المصرفية الإلكترونية (EBS) و/أو إجراء معاملاته المصرفية من خلال أجهزة الصراف الآلي (ATM) أو لإجراء أية معاملات مصرفية أخرى تتطلب ذلك الرقم بما فيها الخدمات المصرفية عبر الهاتف، وتقع على المتعامل مسؤولية المحافظة على سرية وخصوصية جميع هذه الأرقام.
"نقاط البيع": الأجهزة المتخصصة عند مواقع البيع أو الخدمات التي تقبل البطاقة.
"الخدمة (الخدمات)" يُقصد بها الخدمات الإلكترونية والمعاملات والتسهيلات التي يقدمها البنك عبر الإنترنت إلى المتعامل.
"الإمارات": يقصد بها دولة الإمارات العربية المتحدة.
"دليل المستخدم" يقصد به التوجيهات والمعلومات الواردة على الشاشة في صفحات "المساعدة" الخاصة بالخدمة وكافة كتيبات دليل الاستخدام الأخرى الصادرة من قبل البنك فيما يتعلق بالخدمة، مع ما يجري البنك عليها من تعديلات من وقت إلى أخر وفق تقديره المطلق.
"اسم المستخدم" يقصد به الرمز التعريفي المميز، أياً كان اسمه، الذي يتم إصداره لكل مستخدم من مستخدمي الخدمة فيما يتعلق بالخدمة.
"الضريبة": الضريبة تعني أي ضريبة، أو مكوس، أو واردات، أو ضريبة جمركية، أو أي رسوم أخرى، أو اقتطاع ذي طبيعة مماثلة أو أي ضريبة قيمة مضافة أو ضريبة مماثلة أخرى.
"ضريبة القيمة المضافة": يقصد بها أي ضريبة قيمة مضافة أو ما شابهها من الضرائب الاستهلاكية وذلك وفقا لأحكام القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 8 لسنة 2017 في شان ضريبة القيمة المضافة وأي لوائح وقرارات تصدر تنفيذاً له وحسبما يتم تعديله من وقت لآخر.

التفسير:
(الجنس) تحمل الكلمات التي تشير إلى جنس معين إشارة إلى كافة الأجناس.

(العناوين) لا يعتد بعناوين البنود والبنود الفرعية الواردة هنا عند تفسير هذه الشروط والأحكام.

(بما في ذلك) لا يُقصد التقييد بعبارة "بما في ذلك" وبكلمة "تشمل".

(الإشارات) عند الإشارة إلى الخلفية العامة أو إلى طرف أو بند أو فقرة، يُقصد بذلك الإشارة إلى الخلفية العامة، أو طرف، أو بند، أو فقرة في هذه الشروط والأحكام أو متعلقة بها.

(المفرد) تحمل الكلمات التي تشير إلى المفرد معنى الجمع والعكس صحيح.

(الوقت والتاريخ) عند الإشارة إلى وقت أو تاريخ فيما يتعلق بأداء التزام ما من جانب أحد الأطراف، فإن ذلك يعني الإشارة إلى الوقت والتاريخ في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حتى إذا كان الالتزام سيتم تنفيذه في مكان آخر.
(خطياً) عند الإشارة إلى إخطار، أو موافقة، أو طلب، أو تصريح، أو مراسلات أخرى بموجب هذه الشروط والأحكام أو أي اتفاق بين الطرفين، فإن ذلك يعني إخطاراً، أو طلباً، أو موافقةً، أو تصريحاً، أو اتفاقاً كتابياً.
رقم الحساب: يخصص البنك رقماً موحداً لكل متعامل لإجراء كافة معاملاته/ معاملاتها مع البنك، ويتحمل المتعامل مسؤولية إفشاء رقم حسابه/حسابها لأي طرف آخر.

نموذج التوقيع: يُعتبر نموذج توقيع المتعامل (سواء كان ورقياً أو إلكترونياً) المسجل لدى البنك، أساسا لإجراء معاملات مصرفية على حساباته/حساباتها، ويظل سارياً ما لم يتم تعديله أو إلغاؤه، ولا يسري التعديل و/ أو الإلغاء إلا في يوم العمل التالي لتسلم الفرع المفتوح به الحساب لطلب التعديل و/ أو الإلغاء.

تغيير الاسم: إذا أراد المتعامل تغيير اسمه/ اسمها لأي سبب، فعليه/ فعليها تقديم سند من الجهة المختصة يحمل الموافقة على تعديل الاسم، وفي هذه الحالة فإن للبنك الحق في رفض أو اعتماد صرف كافة الشيكات وأوامر الدفع وكافة المستندات الصادرة بالاسم القديم دون أدنى مسؤولية على البنك.
الإيداعات: يقبل البنك الإيداعات من المتعامل نقداً أو بالطرق المتعارف عليها مصرفياً، ويجوز للبنك قبول إيداعات الغير في حسابات المتعامل دون أدنى مسؤولية على البنك. وفي حالة تم إيداع أي مبلغ في حساب المتعامل عن طريق تحويل مصرفي أو غيره وتبين للمصرف الذي قام بتحويل المبلغ أو لأي جهات أخرى داخل أو خارج البنك وجود جريمة أو شبهة بوجود جريمة – وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة أو قوانين دولة المصرف الذي قام بالتحويل أو أي قانون آخر– تتعلق بالمبلغ المودع فإن البنك سوف يقوم بالحجز على المبلغ المحول والتصرف فيه وفقاً لتعليمات المصرف المركزي والسلطات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة دون أدنى مسؤولية على البنك. وفي حالة طلب المصرف الذي قام بتحويل المبلغ رد المبلغ المودع فان البنك سوف يقوم برده. ويوافق المتعامل بأن البنك لن يكون مسئولاً عن حجز المبلغ المذكور أو التصرف فيه وفق ما ذكر أعلاه.
السحوبات: يتم السحب من حسابات المتعامل عن طرق أوامر صادرة منه تكون مقبولة لدى البنك أو من خلال نقاط البيع.

التحصيل:
للبنك الحق في رفض أو قبول تحصيل الأوراق التجارية المقدمة للبنك من المتعامل.

يقوم البنك بتحصيل الأوراق التجارية نيابة عن المتعامل وفقاً للأعراف المصرفية الإسلامية السائدة دون أدنى مسؤولية على البنك وذلك في حالة عدم تحصيل تلك الأوراق.

لا يسمح بسحب قيمة الأوراق التجارية المقدمة للتحصيل إلا بعد تحصيلها.

رسوم وعمولات الخدمات المصرفية: يحق للبنك، ودون الرجوع إلى المتعامل، خصم أية مصروفات، أو رسوم، أو عمولات مقابل الخدمات المصرفية التي يقدمها للمتعامل، وفق لوائح الرسوم والعمولات المصرفية المعتمدة من البنك.

الضمانات: يحق للبنك مصادرة جميع الضمانات والممتلكات التي يحتفظ بها البنك باسم المتعامل لسداد أية مبالغ مستحقة على المتعامل لصالح البنك.

المقاصة: يوافق المتعامل على أن يقوم البنك، في أي وقت ودون إشعار مسبق للمتعامل، بتجميد أو إجراء المقاصة أو تحويل أية مبالغ بين حسابات المتعامل أياً كان نوعها أو مسمياتها، سواء كانت منفردة و/أو مشتركة، سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، وفقاً لسعر الصرف في ذلك اليوم، بحيث يضمن كل حساب منها الحسابات الأخرى مجتمعة أو منفردة وذلك لتسوية أية مديونيات مستحقة في ذمة المتعامل أو ضامنيه تجاه البنك.

الحسابات بالعملات الأجنبية:
	للمتعامل أن يفتح حسابات بالعملة الأجنبية بعد موافقة البنك.

	لا يتم التعامل في هذه الحسابات إلا بواسطة الشيكات المصرفية أو الحوالات وبنفس عملة الحساب.

	للمتعامل الإيداع / السحب من تلك الحسابات بالعملة المحلية (الدرهم) بحسب سعر الصرف في ذلك اليوم.

	للمتعامل إجراء التحويل الداخلي من حساباته بالعملة الأجنبية إلى حساباته بالعملة المحلية أو العكس بحسب سعر الصرف في ذلك اليوم.
	يقر المتعامل بعدم مسؤولية البنك عن أية خسارة صرف عملات يتكبدها نتيجة تحويل / نقل الرصيد من حساباته بالعملة الأجنبية إلى حسابه بعملة أخرى.

حوالات التلكس / نظام السويفت / الشيكات المصرفية:

	يقوم البنك بدفع القيمة الفعلية لحوالات التلكس والسويفت والشيكات المصرفية المستلمة لصالح المتعامل، وذلك بعد استيفاء رسوم وعمولات البنك.

	يوافق المتعامل بأن إعادة البنك لمبلغ شيك مصرفي / حوالة مصرفية (بعملة أجنبية) صادر من البنك في وقت سابق بناء على طلب المتعامل، سوف يكون حسب تقدير البنك وبحسب سعر الصرف السائد في يوم الشراء، وذلك بعد استيفاء رسوم وعمولات البنك.

	يقوم البنك بإيداع جميع الحوالات الواردة للمتعامل في حساباته بعملة تلك الحسابات، ويكون الإيداع بحسب سعر الصرف في نفس اليوم.

	البنك غير مسؤول عن أي تصرف، أو إغفال، أو خطأ، أو تأخير في التحويل من قبل أي بنك مراسل أو البنك الذي يقوم بدفع الأموال، ويقر المتعامل بعدم مسؤولية البنك عن ذلك ويلتزم المتعامل بتعويض البنك عن جميع الخسائر والأضرار الفعلية والمصروفات التي يتكبدها البنك فيما يتعلق بأي شيك مصرفي صادر من البنك أو أية حوالات تمت بناء على تعليمات صادرة من المتعامل.

	للبنك الحق في رفض دفع قيمة أي شيك مصرفي أو حوالة إذا كان اسم المستفيد و/أو رقم حسابه غير مطابق لسجلات البنك أو لأي سبب آخر.

كشوف الحسابات:

	يتم تزويد المتعامل بالإشعارات وكشوف الحسابات (حسب طلبه أو بقرار من البنك) وفي حال عدم تسلم البنك أي اعتراض من المتعامل على ما جاء في الكشف / الكشوفات والإشعار/ الإشعارات المذكورة بعد مضي 30 (ثلاثون) يوم عمل من تاريخ إرسال الإشعار أو كشف الحساب و/أو كشف الحساب الإلكتروني، فإنه يتم اعتبار ذلك الكشف والإشعار صحيحًا.

	يحق للمتعامل على نفقته الخاصة، طلب نسخة إضافية من كشف الحسابات.

	يحق للبنك أن يتوقف عن إرسال الإشعارات أو كشوف الحسابات إذا أُعيدت إلى البنك بدون استلام ولن يتحمل البنك أي مسؤولية عن أي ضرر ينشأ نتيجة لذلك.
أوامر الدفع الدائمة: يمكن أن يقبل البنك تنفيذ أي أمر بالدفع الدائم من المتعامل بشرط أن يكون لديه رصيد كاف في حسابه لتنفيذ تلك التعليمات، ولا يكون البنك مسؤولاً عن أي تأخير أو خطأ في الإرسال أو خطأ من قبل البنك الذي يقوم بالدفع أو مراسيله، ويقر المتعامل بعدم مسؤولية البنك عن ذلك، ويلتزم المتعامل بتعويض البنك عن الخسائر والأضرار الفعلية والمصروفات المتكبدة نتيجة لتنفيذ أوامر الدفع الدائمة للمتعامل.

التعليمات بالفاكس: إذا أصدر المتعامل تعليماته إلى البنك عبر الفاكس أو الهاتف، يكون للبنك الحق في متابعة تنفيذها أو رفضها، ولا يكون البنك ملزماً في الحصول على تأكيد صحة تلك التعليمات، و يقر المتعامل بعدم مسؤولية البنك عن ذلك، ويلتزم المتعامل بتعويض البنك عن الخسائر والأضرار والمصروفات المتكبدة نتيجة لتلك التعليمات الصادرة عن المتعامل أو التي يُفترض بأنها صادرة من المتعامل، و يوافق المتعامل على عدم مسؤولية البنك عن أية أخطاء في الإرسال، وفي حالة رغبة المتعامل طلب هذه الخدمة فعليه تعبئة وتوقيع النموذج المخصص لذلك، وللبنك الحق في رفض طلب المتعامل.

الإتلاف: للبنك الحق في إتلاف دفاتر الشيكات/بطاقات الإلكترون/ أرقام التعريف الشخصية وذلك في حالة عدم تسلمها من قبل المتعامل بعد مرور شهر (على الأكثر) من تاريخ إصدارها، وعلى المتعامل تقديم طلب جديد ودفع الرسوم المقررة لإعادة إصدار أي من هذه الخدمات.

حسابات القصر: يجوز للبنك فتح حساب جاري/ ادخار (التوفير)/ وديعة استثمارية للقاصر الذي بلغ سن (18) ولم يبلغ (21) من عمره بعد، ويجوز للبنك فتح حساب ادخار / حسابات ودائع استثمارية للقصر الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا عن طريق الحصول على توقيع الأب أو في حالة وفاة الأب توقيع الجد الحقيقي أو الوصي بموجب حكم الوصاية الذي تصدره المحكمة. يستمر هذا الترتيب حتى بلوغ القاصر السن القانوني أو حصوله على إذن من والده/والدها أو جده/جدها الحقيقي في حالة وفاة الأب لتلقي أمواله/أموالها وإدارة حسابه/حسابها. أما في حالة القاصر تحت الوصاية، فيجب إحضار قرار أو حكم من المحكمة المختصة برفع الوصاية لإدارة حسابه بنفسه/بنفسها.
المتعاملون المكفوفون/الأميون: على المتعامل المكفوف /الأمي إجراء معاملته أمام الموظف المختص في البنك، وذلك باستخدام البصمة والختم (إن وجد). وحرصاً على مصالح المتعامل المكفوف/الأمي فإن البنك لا يصدر لهم دفاتر شيكات أو بطاقة إلكترون أو خدمة مصرفية عبر الهاتف، إلا من خلال وكيل رسمي.
تعديل القيود: في حالة وجود خطأ في القيود، فإن أي تعديل أو تصحيح في القيود موقع من قبل البنك يعتبر نافذاً وصحيحاً، ولا يجوز للمتعامل المطالبة بالمبالغ التي تم إيداعها عن طريق الخطأ في حسابه/ حسابها، ويعتبر توقيعه على هذه الشروط والأحكام بمثابة تفويض للبنك لإجراء تصحيح القيود وتسجيلها على حسابه/حسابها، ويقر المتعامل بحق البنك في الرجوع عليه/عليها بالمبالغ المدفوعة له بطريق الخطأ، مع التزامه بسدادها بالطريقة و الأسلوب وفي التواريخ التي يحددها له البنك، وذلك دون معارضة أو اعتبار لمضي أي فترة زمنية على حصول الخطأ في القيد.
سجلات البنك: تعتبر سجلات البنك ومستنداته دليلا على صحة رصيد المتعامل، وإذا ادعى المتعامل خلاف ذلك، يقع عليه عندئذ عبء الإثبات لما يدعيه.
زكاة الأموال: المتعامل مسؤول عن إخراج زكاة أمواله، ما لم يكلف البنك كتابياً بإخراجها نيابة عنه.
المسؤولية: جميع المعاملات التي يقوم بها البنك بناء على تعليمات المتعامل تكون على نفقة المتعامل وعلى مسؤوليته، ولا يكون البنك مسؤولًا إذا انخفضت قيمة المبالغ المودعة في حساب المتعامل بسبب الرسوم أو انخفاض القيمة، ولا يتحمل البنك مسؤولية عدم تمكن المتعامل من تسلم أمواله بسبب أية أوامر تقييدية صادرة من الجهات الرسمية المختصة.
وفاة المتعامل: في حالة وفاة المتعامل يتم تجميد الحساب، ولا تصرف أية مبالغ موجودة باسمه/ باسمها لدى البنك لورثته أو وكلائهم إلا بطلب رسمي من المحكمة المختصة موجه للبنك ينص على ذلك، ولا يكون البنك ملزماً بتجميد الحساب إلا من تاريخ إخطاره بالوفاة بكتاب رسمي.
إغلاق الحسابات: يجوز للبنك غلق حساب المتعامل بعد ارسال إخطار كتابي للمتعامل قبل 60 يومًا مع ذكر أسباب هذا الإغلاق. وفي هذه الحالة تنتهي مسؤولية البنك تجاه المتعامل بعد إصدار شيك بمبلغ الرصيد الموجود بالحساب عن طريق البريد على عنوان المتعامل، ويقر المتعامل بالالتزام التام بدفع أي مبالغ مستحقة للبنك فور استلام المتعامل إشعار البنك بإغلاق الحساب.
	وإذا تم إغلاق الحساب لأي سبب كان، فإن على المتعامل إرجاع الشيكات التي لم يستخدمها من دفتر الشيكات للبنك.
التعديل: يحق للبنك تعديل شروط وأحكام تقديم أي خدمات مصرفية في أي وقت مع إخطار المتعامل من خلال إشعار عام. يتم إخطار المتعامل بهذه التغييرات خلال فترة لا تقل عن 60 يومًا تقويميًا قبل تاريخ التغيير. بعد ذلك، يلتزم المتعامل بهذه التعديلات. أما بالنسبة لعقود الودائع (الادخار الاستثماري - الودائع الاستثمارية)، فإنه لا يجوز للبنك تعديلها أثناء سريانها إلا بعد إعلام المتعامل بإشعار كتابي بذلك على عنوانه / عنوانها المسجل لدى البنك وبموجب إشعار عام يتم نشره على الموقع الالكتروني للبنك. وإذا لم يتلق البنك اعتراضًا من المتعامل خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإشعار، فسيعتبر ذلك قبولا من قبل المتعامل لهذه التعديلات. تسري هذه التعديلات على تجديد الوديعة إذا أخطر البنك المتعامل بهذه التعديلات قبل انتهاء مدة الوديعة.

العناوين والإخطارات:
	جميع الإخطارات أو المراسلات التي توجه للبنك يجب أن تكون مكتوبة وأن ترسل إلى عنوان البنك الذي يوجد فيه حساب المتعامل أو الى عنوان المقر الرئيسي للبنك. توجه الإخطارات أو المراسلات إلى المتعامل إلى عنوانه المسجل لدى البنك.
	يمكن تسليم الإخطارات الموجهة إلى المتعامل من قبل البنك عبر البريد الإلكتروني، أو البريد المسجل، أو البريد السريع، أو الرسائل النصية القصيرة، أو المكالمات الهاتفية، أو أي طريقة أخرى يوافق عليها المتعامل.
	تُعتبر الإشعارات المرسلة عبر البريد الإلكتروني مستلمة في يوم العمل التالي ليوم إرسالها وإذا تم إرسالها بالبريد المسجل أو البريد السريع، فسيتم اعتبارها مستلمة بعد ثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ الإرسال وموجهة بشكل صحيح إلى المرسل إليه.
	يجب أن تكون جميع المراسلات أو الإخطارات أو المستندات التي يتم إجراؤها وتسليمها باللغة الإنجليزية أو العربية.
	لدى البنك السلطة التقديرية المطلقة لقبول أو رفض التصرف بناءً على أي اتصال يتم تلقيه عبر الهاتف، أو البريد الإلكتروني، أو التلكس، أو الفاكس غير المجرّب، ويحق له طلب التحقق من أي اتصال بأي طريقة يراها البنك مناسبة.
تحديث بيانات الحساب:
	يلتزم المتعامل بتحديث قاعدة معلومات الحساب المحتفظ به في البنك مثل بطاقات الهوية، الرخص التجارية، جوازات السفر وتجديد الإقامة وأي مستندات أخرى كلما تم تجديدها أو استبدالها.
	إضافةً لما سبق، فإنه يجب تحديث البيانات الخاصة بحسابات القصر بشكل منتظم، وإخطار البنك في حال بلوغ القاصر السن القانوني وإلا فان للبنك الحق في تجميد الحساب حتى يتم اكتمال تحديث البيانات.
	بالنسبة للحسابات المفتوحة بموجب موافقات أو خطابات رسمية مثل الحسابات الحكومية، وحسابات السفارات والمنظمات الدولية ومثيلاتها، وبموجب تراخيص وسجلات مفتوحة المدة مثل الجمعيات والمؤسسات الخيرية والمدارس الخاصة، فإنه يتوجب تحديث قاعدة معلومات الحساب كلما تم تجديدها أو استبدالها.
	في جميع الأحوال يلتزم المتعامل وحده بتحمل كافة التبعات التي قد تترتب نتيجة لعدم التزام المتعامل بتحديث بياناته وفقاً لما تقدم، ولا يعد البنك مسؤولاً بأي حال من الأحوال عن تعويض المتعامل أو الغير عن أية أضرار قد تنتج عن ذلك.
تجميد الحسابات مع انتهاء صلاحية بطاقة الهوية: يحق للبنك تجميد الحساب بسبب انقضاء صلاحية بطاقة الهوية، أو بسبب بلوغ القاصر السن القانوني، أو في حالة عدم قيام المتعامل بتحديث بياناته ومعلوماته الشخصية وعناوينه ومصادر دخله وتوقيعه وأية معلومات أخرى، وذلك دون أدنى مسؤولية على البنك.
	يقر المتعامل ويوافق ويسمح للبنك في أي وقت يُعتبر ضرورياً وبدون إشعار مسبق، ليقوم بتجميد و/ أو حجز الأرصدة الدائنة في أي من حسابات المتعامل لدى البنك أو أي حسابات أخرى مرتبطة بها في أي وقت يراه البنك ضرورياً. ويقر المتعامل بأنه يحق للبنك الحجز على أية مبالغ تتعلق بسداد أي تسهيل تمويلي، حتى لو قام البنك في بعض الحالات بالحجز مسبقاً على المبالغ التي اقترب موعد استحقاقها. ويعفي المتعامل بموجبه البنك عن أي مسؤولية أو ضرر في هذا الصدد.
	تفادياً للشك، يعفي المتعامل ويبرء ذمة البنك، ومساهميه، ومديريه، وموظفيه والممثلين عنه ويتنازل عن أي حقوق قد تنشأ للمتعامل بموجب القانون ضد البنك، ومساهميه، ومديريه، وموظفيه والممثلين عنه فيما يتعلق بأي أضرار تعرض لها المتعامل بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة لهذا التجميد / الحجز على النحو المبين أعلاه.
عدم التنازل عن ممارسة الحق: لا يفسر تأخر البنك عن ممارسة أي من حقوقه الواردة في هذه الشروط والأحكام أو عدم ممارستها على أنه تنازل عن ذلك الحق أو أنه تخلي عن الممارسة التامة له في أي وقت لاحق.

يصرح المتعامل ويؤكد ويفوض ويوافق بشكل نهائي وغير مشروط أن بنك دبي الإسلامي يقصد به، قطعاً للشك باليقين، بنك دبي الإسلامي، وفروعه، والشركات الفرعية التابعة له، والمكاتب الممثلة له، ووكلاؤه أو وكلاء تلك الفروع والشركات الفرعية، أو أي شخصية اعتبارية تخضع لسيطرته (ويشار لها جميعاً باسم "البنك") وفق خيار البنك المنفرد وبحسب ما يعتبره البنك مناسباً من وقت لآخر، لاستعمال قنوات وكالات التحقق المعتمدة التابعة له و/ أو إعداد مراجع و/ أو الاستعلام من أي مصدر معلومات (كأي جهة محلية أو دولية، أو أية هيئة تصنيف ائتماني، أو أي شخص آخر أو بنك أو مؤسسة مالية /جهة أخرى تمتلك هذه المعلومات)، و/ أو أي شخص و/ أو جهة محددة أو مخولة لمشاركة المعلومات المتعلقة بالمتعامل، ويفوض المتعامل البنك بشكل نهائي وغير مشروط للحصول على أية معلومات ائتمانية و/أو كشوف الحسابات البنكية و/ أو معلومات تخص التسهيلات المالية للمتعامل من أي من البنوك و/أو المؤسسات العاملة بالدولة و/ أو لاستخدام معلومات الائتمان والتحقق منها و/أو من أية معلومات مالية أخرى يحصل عليها البنك ذاته و/ أو المراجع التي يتم الاتصال بها و/ أو المؤسسات المالية و/ أو البنوك و/ أو وكالات تحصيل الديون و/ أو مكاتب الائتمان و/ أو أي شخص وكيان آخر يفصح للبنك عن أية معلومات مالية و/أو مستندات معنية يطلبها بخصوص المتعامل موجودة في حيازته. وسيقدم البنك للمتعامل تقريرًا ملخصاً لأي تقييمات تم إجراؤها مع وكالات الائتمان. ويفهم المتعامل بأن أي تعليمات دفع غير منفذة بما في ذلك الشيكات المرتجعة سوف تنعكس في تقرير شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية الأمر الذي سيؤثر سلباً على مصداقية المتعامل.

يصرح المتعامل للبنك بالتواصل / الاتصال بالمتعامل من خلال جميع وسائل الاتصال المتاحة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، إرسال رسائل البريد الإلكتروني والبيانات والرسائل النصية القصيرة والهاتف والبريد الإلكتروني المباشر، والبريد العادي والبريد السريع والهاتف والزيارات ووسائل التواصل الاجتماعي. يشمل هذا النوع من الاتصالات تسويق المنتجات / الخدمات الحالية أو الترويج لمنتجات / خدمات مالية جديدة أو غيرها من المنتجات المعنية، بما في ذلك أبحاث السوق واستطلاعات العملاء.

يقوم البنك بجمع المعلومات الشخصية للمتعامل من أجل تزويده / تزويدها بالمنتجات والخدمات المطلوبة والوفاء بالالتزامات التنظيمية للبنك، وفي نفس الوقت يحافظ البنك على المعلومات الشخصية للمتعامل ويحميها باستخدام أعلى معايير الأمان والسرية. ولتحقيق ذلك يقوم البنك بما يلي:
	جمع البيانات الشخصية للمتعامل ومعالجتها فقط وفقًا لموافقته/ لموافقتها الصريحة.
	جمع ومعالجة المعلومات الشخصية التالية، على سبيل المثال لا الحصر:
	الاسم الكامل
	رقم الهاتف المتحرك / الهاتف
	البريد الالكتروني
	تاريخ الولادة
	هوية دولة الإمارات أو جواز السفر
	بيانات المقاييس الحيوية
	جمع ومعالجة المعلومات الشخصية للأغراض المشروعة فقط والمتعلقة بشكل مباشر بتقديم الخدمات المصرفية في إطار علاقة المتعامل مع بنك دبي الإسلامي.
	يجوز للبنك جمع المعلومات الشخصية للمتعامل عند الضرورة من وكلاء معتمدين خارجيين ومصادر حسنة السمعة على سبيل المثال لا الحصر:
	الاتحاد للمعلومات الائتمانية (AECB) و
	مزودي خدمة المواقع الجغرافية

	لن يشارك البنك البيانات الشخصية للمتعامل و / أو يكشف عنها إلا للوكالات الداخلية أو الخارجية المصرح لها التي لديها معايير أمان وسرية مماثلة أو أكثر صرامة وبعد أن يكون البنك قد حصل على موافقة صريحة من المتعامل للقيام بذلك.
	لن يقوم البنك بمعالجة المعلومات الشخصية للمتعامل لأي أغراض غير قانونية تتجاوز ما حدده المتعامل في موافقته الصريحة ما لم يكن هناك التزام قانوني على البنك للقيام بذلك.
	يطبق البنك ضوابط داخلية صارمة لحماية المعلومات والبيانات بشكل فعال من عمليات الاحتيال الداخلية والخارجية.
	يبذل البنك قصارى جهده لحماية بيانات المتعامل التي تم جمعها أو استخدامها أو الكشف عنها للأطراف المصرح لهم. يوافق المتعامل بمحض ارادته على استخدام البنك لبياناته الشخصية، والتي يجوز للمتعامل سحبها في تاريخ لاحق.

القسم الثاني

الشروط والأحكام الخاصة

الحساب الجاري:
	التعريف: هو قرض حسن تحت الطلب خالٍ من الفائدة الربوية، وتطبق عليه أحكام التمويل من حيث ضمان رد المثل عند الطلب. ولا يشارك في أرباح الاستثمار ولا يتحمل مخاطره.
	الأشخاص الذين يحق لهم فتح حساب جاري: يحق لأي شخص فتح حسابٍ جارٍ إذا كان مواطناً أو مقيماً بصورة قانونية بدولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لضوابط وتعليمات المصرف المركزي ووفقًا لهذه الشروط والأحكام.
	رسوم الصيانة: إذا قل رصيد الحساب الجاري عن مبلغ معين تحدده إدارة البنك (يخضع للتعديل من وقت لآخر)، فإنه يحق للبنك فرض رسوم نظير صيانة الحساب، يتم الإعلان عنها في فروع البنك وعلى الموقع الالكتروني للبنك.
	دفتر الشيكات:
	على المتعامل المحافظة على دفتر شيكاته ويتحمل كامل المسؤولية عن ذلك.
	يحق للبنك الامتناع عن إصدار دفتر شيكات للمتعامل دون إبداء الأسباب.
	على المتعامل كتابة الشيك إما باللغة العربية أو الإنجليزية، ولا يقبل البنك أو يصرف شيكات مدونة بلغات أخرى.
	يحق للبنك رفض الوفاء بقيمة الشيكات المسحوبة على حساب المتعامل إذا لم يكن هناك رصيد كاف له، حتى لو كانت له حسابات أخرى دائنة، ما لم يفوض المتعامل البنك خطياً في تغطية مبالغ الشيكات أو أية سحوبات أخرى من حساباته الجارية الأخرى أو حساباته الادخارية (التوفير) لدى البنك.
	يحق للبنك الوفاء بقيمة الشيكات أو الأوراق التجارية الأخرى المسحوبة على الحساب الجاري للمتعامل، حتى ولو تسبب ذلك في كشف الحساب، ويلتزم المتعامل بسداد كافة المبالغ المستحقة بحسابه المكشوف فورا أو إذا طلب البنك ذلك.
	للبنك الحق في الامتناع عن صرف أوامر الدفع أو الشيكات الخطية المكتوبة على نماذج خلافًا لنماذج البنك المعتمدة، دون أدنى مسؤولية على البنك.
	طلبات إيقاف الدفع: البنك غير ملزم بتنفيذ أي تعليمات صادرة عن المتعامل لإيقاف صرف شيكات صادرة عنه، إلا في نطاق القوانين والنظم المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

1.1 التحذيرات والتبعات القانونية السارية على الحسابات الجارية:

	يجب على المتعامل التأكد من كتابة وإصدار الشيكات بأقصى قدر من الحذر والعناية حيث يعتبر ارتجاع الشيكات دون صرف -بسوء نية- جريمة جنائية بموجب قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.
	إذا تم ارتجاع أربعة (4) شيكات أو أكثر بسبب عدم كفاية الرصيد خلال عام واحد، فقد يؤدي ذلك إلى إغلاق الحساب و / أو ارسال تقرير سلبي عن المتعامل إلى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية (AECB).
	يلتزم المتعامل بإبلاغ البنك عن أي معاملات غير مصرح بها على حسابه / حسابها في غضون 30 يوم عمل من تاريخ إرسال كشف الحساب و / أو الكشف الإلكتروني.
	يتحمل المتعامل مسؤولية حفظ أدوات الوصول مثل بطاقة الخصم، وأرقام التعريف الشخصية، وأرقام التعريف الخاصة بخدمة الهاتف والشيكات، وكلمات المرور للخدمات المصرفية عبر الإنترنت / عبر الهاتف المحمول، والمعلومات الشخصية الأخرى، وما إلى ذلك. ولا يتحمل البنك بأي شكل من الأشكال أي مسؤولية في حالة حدوث تسرب في هذه البيانات السرية من جانب المتعامل. لن يقوم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أو بنك دبي الإسلامي ش.م.ع أبدًا بالاتصال بالمتعامل عبر الهاتف، أو الرسائل النصية القصيرة، أو البريد، أو البريد الإلكتروني للمطالبة بتفاصيل المتعامل السرية وغيرها من المعلومات الحساسة المتعلقة بحسابات البنك. يجب أن يكون المتعامل على دراية بأن مشاركة هذه المعلومات مع أي شخص قد يتسبب في احتيال مالي. كما يجب على المتعامل توخي الحذر من رسائل البريد الإلكتروني المخادعة التي قد تطلب من المتعامل النقر فوق رابط معين، أو تغيير كلمة مرور الحساب المصرفي من خلال الرابط.

حساب ودائع الادخار الاستثماري (حساب التوفير):
	التعريف: هو وديعة غير محددة المدة يفوض فيها المودع (رب المال) البنك (المضارب) في استثماره الأموال على أساس عقد المضاربة المطلق ووفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
	لا يصدر البنك دفتر الشيكات لأصحاب حسابات الادخار الاستثماري ولا يجوز للمتعامل إصدار أوامر دفع خطية على هذا الحساب.
	السحب: يجوز للمتعامل أن يسحب من حسابه/حسابها مرة واحدة خلال الشهر، ولا يشارك المبلغ المسحوب في الاستثمار خلال الشهر، كما لا يشارك الرصيد كله في الاستثمار خلال الشهر الذي تتجاوز فيه مرات السحب المرة الواحدة.
	المبلغ المستثمر: يحدد البنك من وقت لآخر الحد الأدنى والأعلى للمبلغ المستثمر.
	احتساب الأرباح: تبدأ مشاركة المبالغ المستثمرة في الأرباح اعتبارا من يوم العمل التالي لليوم الذي يتم الإيداع فيه.
	المشاركة في الأرباح: تستثمر أموال حساب ودائع الادخار الاستثماري وحسابات الودائع الاستثمارية المطلقة وفقا لأسس المضاربة المطلقة في الوعاء الاستثماري المشترك بين المودعين والمساهمين، ويستثمر البنك أرصدة حسابات الادخار الاستثماري وفقا لأوزان يتم الإعلان عنها وعرضها في فروع البنك وعلى الموقع الالكتروني للبنك.
	إذا قل المبلغ المودع بحساب الادخار الاستثماري عن الحد المعين الذي تحدده إدارة البنك، ويتم الإعلان عنه في فروع البنك فإن حسابات ودائع الادخار الاستثماري تعامل معاملة الحساب الجاري وتنطبق عليها أحكامه (من حيث كونه قرض حسن ووجوب ضمان سداد مبلغ مساو ولا يشارك في أرباح الاستثمار ولا يتحمل مخاطره)، في هذه الحالة يخضع للرسوم التي تفرض على الحسابات الجارية.
	توزيع الأرباح: يتم توزيع صافي أرباح الوعاء الاستثماري المشترك بين المساهمين والمودعين وفقا لأوزان الأموال المستثمرة لكل منهم ويستحق البنك بصفته مضارباً نسبة 90% من صافي ربح حصة المودعين في ربح المضاربة (أو كما يتم تعديله من وقت لآخر بشرط اطلاع مسبق مدته 90 يوما للمودعين).
	إذا تطلبت ظروف الاستثمار تغيير أوزان استثمار أرصدة حسابات الادخار الاستثماري أو نسبة المضارب من صافي الربح المتحقق فيتم إشعار المتعامل كتابياً على عنوانه، كما تعلن إدارة البنك عن هذا التغيير بفروع البنك، ويسري هذا التعديل من الربع السنوي التالي للربع السنوي الذي تم فيه التعديل.
	تودع أرباح -إن وجدت- حساب الادخار الاستثماري إلى حساب المتعامل خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً من الشهر التالي الذي يلي ربع السنة الذي تم توزيع الأرباح عنها ما لم يكن المتعامل قد طلب خلاف ذلك، ويفوض المتعامل البنك باستثمار الأرباح اعتبارا من تاريخ الإيداع للحساب بنفس شروط وأحكام الاستثمار الخاصة بحسابات ودائع الادخار الاستثماري.
	يحتفظ البنك بصفته مضارباً بحقه في اقتطاع نسبة معينة من صافي أرباح حصة المودعين في الوعاء الاستثماري المشترك بعد اقتطاع نصيب المضارب بغرض التحوط لمخاطر الاستثمار لصالح المودعين حصريًا ويتم اقتطاع وحجز وتوزيع هذه الأموال وفقًا لسياسة توزيع الأرباح المعمول بها في البنك.
	يحتفظ البنك بصفته مضارباً بحقه في اقتطاع نسبة معينة من حصص كل من المودعين من صافي الأرباح في الوعاء الاستثماري المشترك بعد اقتطاع حصة المضارب بغرض إنشاء احتياطي مخاطر الاستثمار لصالح المودعين ويتم اقتطاع وحجز وتوزيع واستثمار هذه الأموال وفقًا لسياسة توزيع الأرباح المعمول بها في البنك.
	يحتفظ البنك بصفته مضارباً بحقه في اقتطاع نسبة معينة من حصص كلاً من المودعين والمساهمين من صافي الأرباح في الوعاء الاستثماري المشترك قبل اقتطاع حصة المضارب بغرض تثبيت الأرباح (احتياطي معدل الأرباح) لصالح المودعين والمساهمين ويتم اقتطاع وحجز واستثمار وتوزيع هذه الأموال وفقا لسياسة توزيع الأرباح المعمول بها في البنك.
	في حال إغلاق المتعامل حسابه/حسابها فإن المتعامل يعفي البنك وبقية المودعين من الالتزام تجاه حقوقه / حقوقها في أي ربح غير موزع أو غير ظاهر. بالإضافة إلى ذلك، يقوم جميع المودعين بإعفاء المتعامل الذي يغلق حسابه / حسابه من الالتزام تجاه أي خسائر لم تتضح بعد، وبالتالي، فإن المتعامل الذي يغلق حسابه / حسابه سيأخذ الربح المحقق ويتنازل عن حقه / حقها في المستقبل (إن وجد) لبقية المودعين. وبالمثل، فإن بقية المودعين يعفون المتعامل من مسؤوليته / مسؤوليتها المستقبلية (إن وجدت). سيقوم البنك بإرسال معلومات دقيقة من وقت لآخر الى أصحاب حسابات الاستثمار المتعلقة بالاستثمار وأداء صندوق الاستثمار بما في ذلك البيانات المالية وسيتم الإعلان عنها ونشرها بشكل دوري من قبل البنك.

2-1 التحذيرات والتبعات القانونية المطبقة على حساب ودائع الادخار الاستثماري (حساب التوفير):

	يجوز للمتعامل السحب من حسابه مرة واحدة في الشهر. ولن يشارك المبلغ المسحوب في الاستثمار خلال ذلك الشهر. كما لن يشارك الرصيد بأكمله في الاستثمار خلال الشهر الذي تتجاوز فيه عمليات السحب مرة واحدة.
	يلتزم المتعامل بإبلاغ البنك عن أي معاملات غير مصرح بها على حسابه / حسابها في غضون 30 يوم عمل من تاريخ إرسال كشف الحساب و / أو الكشف الإلكتروني.
	تقع على المتعامل مسؤولية حفظ أدوات الوصول إلى حسابه/ حسابها، مثل بطاقة الخصم، وأرقام التعريف الشخصية، وأرقام التعريف الخاصة بخدمة الهاتف والشيكات، وكلمات المرور للخدمات المصرفية عبر الإنترنت / عبر الهاتف المحمول، والمعلومات الشخصية الأخرى، وما إلى ذلك. لا يتحمل البنك بأي شكل من الأشكال أي مسؤولية في حالة حدوث تسرب في هذه البيانات السرية من جانب المتعامل. لن يقوم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أو بنك دبي الإسلامي ش.م.ع أبدًا بالاتصال بالمتعامل عبر الهاتف، أو الرسائل النصية القصيرة، أو البريد، أو البريد الإلكتروني للمطالبة بتفاصيل المتعامل السرية وغيرها من المعلومات الحساسة المتعلقة بحسابات البنك. يجب أن يكون المتعامل على دراية بأن مشاركة هذه المعلومات مع أي شخص قد يتسبب في احتيال مالي. كما يجب على المتعامل توخي الحذر من رسائل البريد الإلكتروني المخادعة التي قد تطلب من المتعامل النقر فوق رابط معين، أو تغيير كلمة مرور الحساب المصرفي من خلال الرابط.
	يحتفظ البنك، بصفته مضارب بحقه في اقتطاع نسبة معينة من حصص كلٍ من المودعين والمساهمين من صافي الأرباح (احتياطي معدل الربح) في الوعاء الاستثماري المشترك قبل اقتطاع حصة المضارب، وذلك بغرض تحقيق استقرار الأرباح لصالح المودعين والمساهمين. ولا يتم اقتطاع وحجز وتوزيع هذه الأموال إلا وفقا لسياسة توزيع الأرباح المعمول بها في البنك.
	في حالة حدوث أي خسارة، يتحمل المودع (المتعامل بصفته رب المال) الخسارة مقسمة بالتناسب مع حصته في وعاء المضاربة إلا في حالة سوء الاستخدام، السلوك، الإهمال او خرق لبنود العقد من قبل المضارب وفي هذه الحالة يتحمل المضارب الخسائر.

حساب الوديعة الاستثمارية المطلقة:

	التعريف: هي وديعة محددة المدة يفوض فيها المودع (رب المال) البنك (المضارب) باستثمار أموالها على أساس عقد المضاربة وفقاً للشروط والأحكام المتفق عليها.
	يحدد البنك من وقت لآخر الحد الأدنى والأعلى لقبول الوديعة بالعملة المحلية أو ما يعادلها بعملات أخرى.
	مدة الاستثمار: يبدأ استثمار الوديعة من يوم العمل التالي لإيداع الأموال، وذلك لمدة محددة تتراوح بين (١٢،٩،٦،٣،٢،١) شهراً حسب طلب المودع.
	إشعار استلام الوديعة: يصدر البنك إلى المتعامل إشعار استلام الوديعة الاستثمارية يبين فيه المبلغ المودع ومدة الاستثمار وتاريخ بدء الوديعة وانتهائها وأوزان الاستثمار، وحصة المضارب المعمول بها. ولا يجوز تحويل أو تظهير الوديعة للغير إلا بموافقة خطية من البنك.
	تجديد الوديعة الاستثمارية: تتجدد الوديعة تلقائيا وبنفس الشروط ما لم تصدر تعليمات من المتعامل بخاف ذلك قبل 15 يوما من تاريخ انتهاء فترة الاستثمار
	تُستثمر هذه الوديعة والودائع الاستثمارية المطلقة الأخرى وحسابات الادخار الاستثماري وفقاً لأسس المضاربة في الوعاء الاستثماري المشترك بين المودعين والمساهمين. ويستثمر البنك أموال المودعين للفترات الاستثمارية المختلفة بأوزان يتم الإعلان عنها وعرضها على الموقع الالكتروني للبنك.
	توزيع الأرباح: يتم توزيع صافي أرباح الوعاء الاستثماري المشترك بين المساهمين والمودعين بحسب أوزان الأموال المستثمرة لكل منهم، ويستحق البنك بصفته مضارباً نسبة 90% من صافي ربح المودعين حصة المودعين في ربح المضاربة (أو كما يتم تعديله من وقت لآخر بشرط اطلاع مسبق مدته 90 يوما للمودعين).
	إذا تَطلّبت ظروف الاستثمار تغيير أوزان استثمار أموال الوديعة الاستثمارية المطلقة أو نسبة المضارب من صافي الربح المتحقق فإنه يتم إشعار المتعامل بذلك كتابياً على عنوانه، كما تعلن إدارة البنك عن هذا التغيير بفروع البنك وعلى الموقع الالكتروني للبنك، ويسري هذا التعديل من الربع السنوي الذي يلي الربع السنوي الذي تم فيه التعديل.
	سحب الوديعة الاستثمارية: يقر المتعامل الذي يسحب وديعته الاستثمارية بعد انتهاء مدتها وقبل توزيع الأرباح بتحمل نصيبه /نصيبها من الخسائر لا قدر الله والتي قد تظهر لاحقاً.
	يُستحق الربح المحقق -إن وجد- على مبلغ الوديعة في اليوم الأخير من كل ربع سنة، ويتم إضافته إلى حساب المتعامل خلال شهر واحد (1) من نهاية الربع الذي استحقت عنه الأرباح.
	باستثناء الوديعة الاستثمارية المطلقة بالدرهم الإماراتي، فالبنك ليس مُلزماً بأن يسدد الودائع بنفس عملات الإيداع، ولكنه يتعهد بأن يسددها بإصدار حوالة أو تحويل عند الطلب بنفس عملة الإيداع بسعر الصرف السائد في تاريخ سداد الوديعة المذكورة.
	البنكُ ليس ملزماً بقبول طلب المودع بسحب الوديعة قبل مدتها، ومع ذلك يجوز السحب في حالات خاصة تقررها إدارة البنك، ويتطلب سحب وديعةٍ تبلغ مليون درهم إماراتي أو أكثر، تقديم إشعارٍ مسبقٍ من المتعامل إلى البنك قبل خمسة أيام عمل من تاريخ السحب المطلوب. وأي وديعة / ودائع يتم سحبها قبل موعد الاستحقاق، أي كسر الوديعة / الودائع، فإنها لا تستحق إلا الأرباح المطبقة على مثل هذه الوديعة (الودائع) حسب السياسة المعمول بها في البنك (حسبما يتم عرضها في لائحة رسوم الخدمات المصرفية)، وللبنك الحق في عمل التسوية اللازمة لاسترداد أي أرباح إضافية تم دفعها مسبقاً.
	يحتفظ البنك بصفته مضارباً بحقه في اقتطاع نسبة معينة من صافي أرباح حصة المودعين في الوعاء الاستثماري المشترك بعد اقتطاع حصة المضارب، وذلك لإنشاء إنشاء احتياطي مخاطر الاستثمار لصالح المودعين حصريًا. ويتم اقتطاع وحجز واستثمار وتوزيع هذه الأموال وفقا لسياسة توزيع الأرباح المعمول بها في البنك.
	يحتفظ البنك بصفته مضارباً بحقه في اقتطاع نسبة معينة من حصص كلٍ من المودعين والمساهمين من صافي الأرباح في الوعاء الاستثماري المشترك قبل اقتطاع حصة المضارب بغرض تحقيق استقرار الأرباح (احتياطي معدل الربح) لصالح المودعين والمساهمين. ويتم اقتطاع وحجز واستثمار وتوزيع هذه الأموال وفقا لسياسة توزيع الأرباح المعمول بها في البنك.
	إن اغلاق المتعامل لحسابه/حسابها يعفي البنك وبقية المودعين من الالتزام تجاه حقوقه / حقوقها في أي ربح غير موزع أو غير ظاهر. بالإضافة إلى ذلك، يقوم جميع المودعين بإعفاء المتعامل الذي يغلق حسابه / حسابه من الالتزام تجاه أي خسائر لم تتضح بعد، وبالتالي، فإن المتعامل الذي يغلق حسابه / حسابه سيأخذ الربح المحقق ويتنازل عن حقه / حقها في المستقبل (إن وجد) لبقية المودعين. وبالمثل، فإن بقية المودعين يعفون المتعامل من مسؤوليته / مسؤوليتها المستقبلية (إن وجدت).
	يجوز للمتعامل، بموجب إشعار كتابي إلى البنك و / أو من خلال أي من قنوات التواصل مع البنك المتاحة من وقت لآخر (بما في ذلك الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو عبر الهاتف المتحرك)، أن يطلب التصفية الفورية أو إنهاء الاستثمار قبل تاريخ استحقاق الاستثمار. ويجب أن يكون أي طلب من هذا القبيل بهدف تصفية كامل مبلغ الاستثمار المستحق في ذلك الوقت وليس لتصفية جزء منه فقط. سيقوم البنك بإرسال معلومات دقيقة من وقت لآخر الى أصحاب حسابات الاستثمار المتعلقة بالاستثمار وأداء صندوق الاستثمار بما في ذلك البيانات المالية وسيتم الإعلان عنها ونشرها بشكل دوري من قبل البنك.

3-1 التحذيرات والتبعات القانونية المطبقة على ودائع الاستثمار:
	يحتفظ البنك، بصفته مضارب بحقه في اقتطاع نسبة معينة من حصص كلٍ من المودعين والمساهمين من صافي الأرباح في وعاء الاستثمار المشترك قبل اقتطاع حصة المضارب، لغرض تحقيق استقرار الربح (احتياطي معدل الربح) لصالح المودعين والمساهمين. ويتم اقتطاع وحجز وتوزيع هذه الأموال وفقا لسياسة توزيع الأرباح المعمول بها في البنك.
	في حال حدوث أي خسارة، يتحمل المودع (المتعامل بصفته رب المال) الخسارة مقسمة بالتناسب مع حصته في وعاء المضاربة، إلا في حالة سوء الاستخدام، السلوك، الإهمال او خرق لبنود العقد من قبل المضارب وفي هذه الحالة يتحمل المضارب الخسائر.

4- حسابات / ودائع خامدة:

	يتم تصنيف أي حساب فردي يحتفظ به المتعامل كحساب "خامد" في الحالات التالية:
	لم يجر عليه أي معاملات مالية (عمليات سحب أو إيداع) باستثناء المعاملات التي أجراها البنك (مثل الأرباح والرسوم التي تم إدراجها بواسطة النظام أو يدويًا) لمدة عام واحد، ولم يتم حجب الحساب بناءً على تعليمات الهيئات التنظيمية.
	لم يتم تحديث نموذج "أعرف عميلك" (KYC) الخاص بالمتعامل لمدة عام واحد على الأقل.
	ولم يتم تحديث معلومات بطاقة الهوية الإماراتية/ جواز السفر الخاصة بالمتعامل لمدة عام واحد على الأقل
	وليس لدى المتعامل أية أصول قائمة لدى البنك.
	يتم تصنيف الحسابات المشتركة على أنها "خامدة" إذا لم تكن هناك معاملات مالية (عمليات سحب أو إيداع)، باستثناء المعاملات التي أجراها البنك (مثل الأرباح والرسوم التي تم إدراجها بواسطة النظام أو يدويا) لمدة عام واحد، ولم يتم حجب الحساب بناء على تعليمات الهيئات التنظيمية.
	بالنسبة للحسابات التي تم تصنفيها على أنها "خامدة"، فإنه يحق للبنك رفض السحب من الحساب بما في ذلك الشيكات والتحويلات الصادرة أو أية أوراق تجارية أخرى.
	ويتحمل المتعامل كامل المسؤولية عن أية عواقب، أو مطالبات، أو إجراءات قانونية، أو خسائر متعلقة بمثل ذلك التصرف ويقر بعدم مسؤولية البنك عن ذلك في جميع الأحوال، ويجب على المتعامل الحضور للبنك وتقديم طلب لإعادة تشغيل أو إغلاق الحساب.
	يتم رفض أي طلبات مقدمة من المتعامل لإصدار شهادات أو خطابات، أياً كان نوعها، إذا كانت حساباته / حساباتها لدى البنك لا تزال "خامدة"، ما لم يتم تزويد البنك بطلب كتابي من قبل إحدى المحاكم المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
	بالنسبة للحسابات المصنفة على أنها "خامدة"، لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر (بعد إرسال إشعار للمتعامل بذلك) من تاريخ آخر معاملة (مالية أو غير مالية)، فإنه يتم وضع رصيد الحساب تحت "السجل العام للحسابات الخامدة" لدى البنك. علاوة على ذلك، سوف يتم اعتبار عنوان المتعامل مجهولاً / غير معروف، في حال عدم رد المتعامل على إشعار البنك من خلال إجراء أي معاملات خلال 3 ثلاثة أشهر من تاريخ الإشعار.
	بالنسبة للحسابات المصنفة على أنها "خامدة"، لمدة خمس سنوات من تاريخ آخر معاملة (مالية أو غير مالية)، فإنه يتم تحويل رصيد الحساب إلى "حساب الأرصدة غير المطالب بها – الحسابات الخامدة" لدى المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وسوف يتم خصم الرسوم المستحقة (إن وجدت)، قبل تحويل مبلغ الرصيد الصافي للحساب الخامد إلى المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
	يستمر دفع الأرباح المحقق -إن وجدت- على الودائع الادخارية/الاستثمارية بموجب الشروط المتفق عليها بين المتعامل والبنك، وذلك حتى تاريخ تحويل المبالغ غير المطالب بها إلى المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
	يتم إغلاق الحسابات التي تم تحويل رصيدها إلى "حساب الأرصدة غير المطالب بها– الحسابات الخامدة" لدى المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
	يحق للمتعامل المطالبة برصيد حسابه الخامد و / أو المبلغ غير المطالب به والمحتفظ به لدى البنك بالعملة الأصلية للرصيد/ المبلغ، وذلك بعد تفعيل الحساب الخامد طبقاً للإجراءات المتبعة لدى البنك.
	يتعين على المتعامل زيارة الفرع شخصياً لتفعيل الحساب بعد موافقة مدير الفرع. يتم التحقق من هوية المتعامل كما يتم تحديث بيانات الاتصال، ونموذج أعرف عميلك KYC، ونموذج قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية / FATCA ونموذج معيار الابلاغ المشترك CRS والنماذج المطلوبة من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة. علماً بأنه لن يتم قبول "التوكيل القانوني" لتفعيل الحسابات الشخصية.
	يتم تنشيط حساب المتعامل وجميع الحسابات الفردية الخاصة به/ بها والمصنفة على انها "خامدة" عند قيام المتعامل بإزالة وضعية الخمود لديه/ لديها من خلال اجراءات تفعيل الحساب وإزالة الخمود. ويشمل تفعيل الخمود جميع الحسابات الفردية للمتعامل، أي الملف التعريفي الخاص بالمتعامل (CIF).
	بمجرد تصنيف الحساب كـ "خامد" لن يتم إصدار كشوفات حسابية إلكترونية أو ورقية. ولكن لن يتم استبعاد المتعامل من المراسلات البنكية الروتينية الأخرى.
	يحق للمتعامل طلب رصيد حسابه / حسابها الخامد و/ أو المبلغ غير المطالب به الذي تم تحويله إلى المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة بالعملة المحلية فقط، حيث يتم تسديده بعد استلام المبالغ من المصرف المركزي. وتعتبر هذه المبالغ بمثابة الرصيد النهائي للمتعامل.
	يتم تصنيف الشيكات المصرفية، والحوالات البنكية أو أذونات الصرف النقدي الصادرة بناءً على طلب المتعامل كـ "مبلغ غير مطالب به" في حال عدم المطالبة بها من قبل المستفيد المحدد من المتعامل لمدة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ الإصدار.
	المبالغ التي تظل مصنفة على أنها غير مطالب بها، لمدة 3 أشهر بعد إرسال إشعار إلى المصدر / الطالب، سوف يتم تحويلها إلى حساب الاستاذ العام GL الداخلي للبنك (أي حساب الأرصدة غير المطالب بها).
	المبالغ التي تظل مصنفة على أنها غير مطالب بها لمدة 4 سنوات، يتم تحولها إلى "حسابات الأرصدة غير المطالب بها — الحسابات الخامدة" لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
	يتم تحويل مبالغ / أرصدة العملات الأجنبية إلى العملة المحلية قبل تحويلها إلى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ويكون سعر الصرف حسب أسعار البنك للصرف المنشورة إلى المتعاملين بتاريخ التحويل.
	لا يصرح للمتعامل صاحب الحساب الخامد القيام بأية عمليات مصرفية عن طريق الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، أو عبر الهاتف المتحرك أو القنوات الإلكترونية الأخرى. ولن يتم إعطاء صلاحية الدخول لهذه الخدمات إلا في حال قيام المتعامل بتفعيل الحساب. ولن يتم فرض رسوم على المتعامل مقابل الخدمات غير المتاحة.
	يتم تصنيف "حسابات الودائع الاستثمارية المجددة تلقائياً" وغيرها من حسابات الودائع على أنها "غير مفعلة: مؤهلة للخمود" في حال عدم قيام المتعامل بأي معاملة مالية على حساب وديعة و / أو حساب جاري / حساب ادخار (توفير) لمدة سنة واحدة (اعتباراً من تاريخ الاستحقاق الأول لهذا النوع من حسابات الودائع) ولم يتم حجب الحساب بناءً على تعليمات الجهات التنظيمية (مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، المحكمة...الخ).
	يتم إلغاء تصنيف "الحسابات المجددة تلقائيا" المصنفة كـ "غير مفعلة: مؤهلة للخمود" في حال قيام صاحب الحساب بإجراء معاملة مالية على هذا النوع من الحسابات قبل وضع إشارة "خامد" على الحساب. يقبل العميل ويوافق بشكل لا رجعة فيه على أن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لن يتحمل المسؤولية أو يكون ملتزماً تجاه العميل فيما يتعلق بتحويل أي مبالغ متوفرة في الحسابات الخامدة أو الأرصدة غير المطالب بها إلى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وفقًا للأحكام المنصوص عليها في لوائح مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. أ) في حال قام المتعامل بتغيير العنوان أو أرقام التواصل، يتوجب على المتعامل/ المتعاملة إشعار البنك من خلال القنوات المعنية. ب) يتوجب على المتعامل الاحتفاظ بجميع مراسلات البنك فيما يخص حساباته/حساباتها في مكان آمن للأغراض المستقبلية. ت) يتوجب على المتعامل الاطلاع على كشوف الحسابات الخاصة به/بها وإيصالات المعاملات والتأكد من صحتها سواء المرسلة إليه او المستلمة منه.

5- الحساب المشترك:
	التعريف: هو حساب يفتح لشخصين أو أكثر بالاشتراك بحيث تكون لهم حقوق وعليهم التزامات متساوية ما لم يتفق أصحاب الحساب المشترك على خلاف ذلك.
	إدارة الحساب: تتم إدارة الحساب المشترك من قبل أصحابه جميعاً أو بحسب تعليماتهم أو من قبل شخص يحمل تفويضاً رسمياً صادراً من أصحاب الحساب المشترك. ينبغي على أصحاب الحساب المشترك ترشيح أحدهم لتلقي جميع الاتصالات الواردة من البنك، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الرسائل والإشعارات ورسائل البريد الإلكتروني وكشوف الحساب المصرفي والرسائل النصية القصيرة ورموز المرور لمرة واحدة والمكالمات الهاتفية التحقيقية حول أصحاب الحساب المشترك فيما يتعلق بالحساب المشترك. تعتبر جميع الرسائل المرسلة إلى صاحب الحساب المشترك المرشح بمثابة التواصل التام والفعال من قبل البنك مع كافة أصحاب الحساب المشترك، وقد استوفى البنك التزاماته بالكامل تجاه المتعاملين في هذا الصدد.
	التسهيلات الائتمانية: لا يجوز لأي من أصحاب الحساب المشترك أو وكلائهم طلب تسهيلات ائتمانية بأسمائهم الشخصية بضمان الحساب المشترك أو باسم الحساب إلا بموجب موافقة كتابية صادرة عن جميع الشركاء.
	بطاقة الكترون/ الخدمات المصرفية عبر الهاتف / رقم التعريف الشخصي: يحق للبنك إصدار بطاقة الكترون / الخدمات المصرفية عبر الهاتف / رقم التعريف الشخصي/ لكل من أصحاب الحساب المشترك إذا كان كل منهم مفوضاً في إدارة الحساب بتوقيع منفرد فقط، وتنعقد مسؤوليتهم جميعاً منفردين أو مجتمعين بالتكافل والتضامن فيما بينهم عن كافة الالتزامات المالية الناشئة عن استعمال تلك الخدمات.

5-1 الحجز على الحساب والمقاصة:
	في حال إبلاغ البنك بالحجز على رصيد أحد أصحاب الحساب المشترك، فإنه يتم تنفيذ ذلك الحجز على حصة المحجوز عليه فقط، ويوقف البنك السحب من الحساب المشترك بما يساوي الحصة المحجوزة، أو وفقاً لما تقرره الجهة التي أوقعت الحجز، وفي هذه الحالة، يلتزم البنك بإبلاغ أصحاب الحساب المشترك أو من يمثلهم عن الحجز خلال مدة لا تزيد عن خمسة أيام من تاريخ إيقاع الحجز.
	في حال قيام البنك بإجراء مقاصة بين الحسابات المختلفة لأصحاب الحساب المشترك، فيمكن ألا يقوم البنك بتضمين هذا الحساب المشترك في المقاصة، ما لم يكن ذلك بموافقة كتابية من أصحاب الحسابات الآخرين.
	تجميد الحساب: إذا توفي صاحب الحساب المشترك أو فقد الأهلية القانونية، فإنه يجب على أصحاب الحساب المشترك الآخرين إخطار البنك بذلك في غضون عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقدان الأهلية. وسوف يقوم البنك بإيقاف السحب من الحساب المشترك في حدود حصة الشخص المعني من رصيد الحساب المشترك اعتبارًا من تاريخ الاخطار بالوفاة أو فقدان الأهلية. ولا يجوز السحب من حصة صاحب الحساب المشترك الذي توفي أو فقد الأهلية القانونية إلا بعد تعيين خلف له.
	شروط الحساب: تنطبق شروط الحساب الجاري / الادخار الاستثماري/ الودائع الاستثمارية/ ودائع الوكالة على الحساب المشترك وتعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه الشروط ومتممة لها بما لا يخالف شروط وأحكام الحساب المشترك.

6- حساب الشركات:

	التعريف: هي حسابات تفتح للشركات والمؤسسات والنوادي والجمعيات والمنظمات الخيرية ومراكز الصرافة ومن في حكمها والمسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة بمختلف أنواعها. ويجوز للأشخاص المخولين حسب الأصول بالتوقيع بالنيابة عن هذه الشركات أو لممثليهم القانونيين بإدارة هذه الحسابات.
	شروط وأحكام فتح حسابات مصرفية للشركات وما شابهها:
	يجوز للمفوضين بالتوقيع، المذكورين في اتفاقية فتح الحساب ووكلائهم المفوضون بموجب وكالات رسمية، إجراء جميع المعاملات المصرفية والاستثمارية لدى البنك بما يتوافق مع الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب عقد التأسيس أو الوكالات الرسمية.
	يتعهد ملاك الشركات / ممثلوهم القانونيون، أو المؤسسات المدينة للبنك بأي طريقة كانت، بسداد جميع ما للبنك من مستحقات وذلك بما يتوافق مع القانون المعني.
	يجب على الشركاء إخطار البنك على الفور بأي تغييرات قد تطرأ على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة / المؤسسة مثل إعادة تشكيل مجلس الإدارة، أو الشكل القانوني للشركة / المؤسسة، أو أية تغييرات في التوقيعات المعتمدة أو ما عدا ذلك من التغييرات. ولن يتحمل البنك أي مسؤولية في حالة عدم إخطاره كتابيًا بأي من هذه التغييرات.
	شروط وأحكام حسابات الجمعيات والنوادي وما في حكمها من مؤسسات:
	تقديم قرار من مجلس الإدارة يحدد اسم وصفة من لهم حق التوقيع وإدارة الحساب أو اية تعديلات تطرأ على ذلك.
	يتم ادارة الحساب وفقًا للشروط والأحكام التي يحددها مجلس إدارة النادي أو الجمعية.
	على النوادي والجمعيات وما في حكمها تقديم قرار تسجيل النادي أو الجمعية وما في حكمها، الصادر والموقع من الجهات الرسمية المختصة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك عند تقديم طلب فتح الحساب.
	في حال انتهاء مدة عضوية مجلس إدارة النادي أو الجمعية وما في حكمها أو استقالته أو إقالته، يتعين تقديم "كتاب" يفيد بتعيين مجلس الإدارة أو محضر الجمعية العمومية الذي تم فيه انتخاب مجلس الإدارة الجديد مصدقاً عليه وفق الأصول من وزارة تنمية المجتمع، ويجب أن يحدد هذا الكتاب أو المحضر اسم وصفة من لهم حق التوقيع لدى البنك نيابة عن النادي أو الجمعية والطريقة التي سيتم ادارة الحساب من خلالها.
	شروط الحساب: تطبق شروط وأحكام الحساب الجاري / حساب الادخار الاستثماري/ الودائع الاستثمارية على حسابات الشركات، وتعتبر جزءًا لا يتجزأ من هذه الشروط والأحكام ومتممة لها مع عدم المساس بشروط وأحكام حسابات الشركات.
7- حساب المؤسسة الفردية:
	حسابٌ يُفتح باسم المؤسسة الفردية ويتم ذلك بواسطة مالك المؤسسة ويدار الحساب بواسطة مالكها أو من يخوله بموجب وكالة مصدقة حسب الأصول.
	يلتزم صاحب المؤسسة بإخطار البنك على الفور بأي تغييرات تطرأ على مؤسسته مثل التغيير في الملكية، أو على المخول بالتوقيع عن المؤسسة.
8- بطاقة الخصم:
	التعريف: هي بطاقة تستخدم للسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي ولإجراء المشتريات والخدمات بواسطة نقاط البيع داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتم الخصم مباشرة من الحساب الجاري أو حساب الادخار (التوفير).
	على المتعامل إخطار البنك فوراً في حال فقدان/ سرقة البطاقة، مع تحمل المتعامل أية أضرار تنجم عن الفترة الواقعة بين الفقدان/ السرقة وبين إبلاغه البنك رسمياً بحادثة الفقدان/ السرقة.
	يقبل البنك الإيداعات بالبطاقة نقداً أو بالشيكات في أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك فقط، وتسجل الإيداعات النقدية في حساب المتعامل في يوم العمل التالي للإيداع بعد تأكد البنك من صحة المبالغ المودعة ويعتبر اعتماد البنك لصحة المبالغ نهائياً وملزماً، ويمثل الإيصال الصادر من جهاز الصراف الآلي تفاصيل الإيداع من قبل المتعامل فقط. ويتم إيداع الشيكات في الحساب بعد تحصيل قيمتها. وفي جميع الأحوال يعتبر المتعامل وحده مسؤولاً بصورة نهائية عن أي إيداعات بعملات مزورة تتم في حسابه باستخدام جهاز الصراف الآلي ودون أدنى مسؤولية على البنك بهذا الخصوص.
	لا يكون البنك مسؤولاً أمام المتعامل عن أي إخفاق في الوفاء بالتزامات أو تقديم أي خدمة ناتجاً عن سوء استعمال جهاز الصراف الآلي، أو نفاذ المبالغ المتوفرة في الجهاز، أو تلف البطاقة، أو تعطل أجهزة الحاسب الآلي، أو الاتصالات، أو انقطاع الكهرباء، أو أي عطل فني آخر، بما في ذلك تعطل النظام أو سبب آخر، ولا يتحمل البنك أية خسائر أو أضرار تنشأ عن ذلك.
	يتحمل المتعامل المسؤولية الكاملة عن جميع معاملات الشراء التي تتم باستعمال البطاقة ولا يكون البنك مسؤولاً عن رفض أو عدم قبول البطاقة من قبل الغير.
	يقوم البنك بتحديد مبلغ السحب الإجمالي المسموح به عن طريق البطاقة في اليوم الواحد، وللبنك الحق في تحديد أو تغيير المبلغ الاجمالي للسحوبات النقدية وعدد المعاملات المسموح بها.
	يحق للبنك خصم رسوم استعمال أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك الأخرى من خلال نظام التحويل لدولة الإمارات (UAE SWITCH) وذلك وفقاً للوائح المصرف المركزي ورسوم البنك.
	إن التحويل بواسطة بطاقة الخصم من وإلى حساب الادخار (التوفير)، يخضع لشروط وأحكام حساب الادخار (التوفير)
	تُقيَّمُ المشتريات والمسحوبات التي تُجرى خارج الدولة بالدولار الأمريكي ومن ثم بالدرهم الإماراتي في تاريخ إجراء المعاملة وبسعر الصرف السائد ذلك اليوم على حساب صاحب البطاقة، مع إضافة الرسوم المقررة على كل عملية سحب نقدي.
	للبنك الحق في إضافة، أو حذف، أو تعديل، أو تعليق أيٍّ من الخدمات المقدمة من خلال بطاقة الخصم من وقت لآخر دون إخطار مسبق أو إبداء الأسباب.
	لا يصدر البنك بطاقات الخصم للشركات. لكن يمكن لأصحاب حسابات الأعمال الحصول على بطاقة الإسلامي للخصم بناءً على موافقة البنك.
	تُطبّقُ قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة وتعليمات المصرف المركزي وأحكام مؤسسة فيزا العالمية المتعلقة باستخدام البطاقة وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وفي حالة نشوب نزاع يكون لمحاكم دولة الإمارات العربية المتحدة المختصة قرار الفصل في ذلك النزاع.
	يجب إخطار البنك فوراً عند حدوث أي تغيير في الوضع القانوني، أو في الاسم و/ أو في ملكية المتعامل. وسيؤدي عدم الالتزام بذلك إلى تعليق الخدمات.
9- الخدمات المصرفية عبر الهاتف:
	التعريف: هي خدمة يقوم بموجبها المتعامل بالاتصال برقم هاتف معين لإجراء المعاملات المصرفية على حساباته وذلك باستخدام رقم تعريف شخصي مقدم من البنك لهذا الغرض، وفقاً للبنود التالية:
	يقوم المتعامل بتعريف نفسه على الهاتف بذكر رقم حسابه ورقم التعريف الشخصي الخاص به/ بها للخدمات المصرفية عبر الهاتف قبل طلب الخدمة.
	يجوز للمتعامل إعطاء التعليمات للبنك عبر الهاتف (من خلال نظام الاستجابة الآلية أو بمساعدة موظف البنك) لتقديم خدمات معينة للمتعامل.
	لا يعد البنك مسؤولاً عن الأضرار والخسائر الناجمة عن تنفيذ تعليمات المتعامل عبر الخدمات المصرفية عبر الهاتف طالما صدرت صحيحة.
	يوافق المتعامل على أن البنك قد يقوم بتسجيل محادثات المتعامل الهاتفية مع البنك.
	في حالة فقدان/ إفشاء رقم التعريف الشخصي يجب على المتعامل إخطار البنك فوراً لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وسوف يقوم البنك بإصدار رقم تعريف شخصي جديد على نفقة المتعامل. ويبقى المتعامل مسئولاً عن كافة العمليات التي تتم في حساباته عبر الخدمات المصرفية عبر الهاتف حتى تاريخ إبلاغ البنك بفقدان أو افشاء رقم التعريف الشخصي.
	لا يكون البنك مسؤولاً عن أية خسائر أو أضرار بسبب توقف أو تعطل النظام، بما في ذلك عدم تنفيذ المعاملة أو تعليمات المتعامل.
	إن التحويل بواسطة الخدمات المصرفية عبر الهاتف من وإلى حساب الادخار يخضع لشروط وأحكام حساب الادخار (التوفير).
	يحتفظ البنك بالحق في إضافة، أو حذف، أو تعديل، أو تعليق أي من الخدمات المقدمة عبر الخدمات المصرفية عبر الهاتف من وقت لآخر دون إخطار مسبق أو إبداء الأسباب.
	يحق للبنك في حالة إرسال المعلومات بالفاكس داخل الدولة، باستخدام الخدمات المصرفية عبر الهاتف، أن يخصم الرسوم المقررة من أي من حسابات المتعامل الجارية أو الادخارية (التوفير) لدى البنك وذلك عن كل عملية إرسال، وتقع على المتعامل مسؤولية المحافظة على سرية المعلومات المرسلة إليه عبر الفاكس.
القسم الثالث

1- الخدمات المصرفية الإلكترونية

	تشمل الخدمات المصرفية الالكترونية
	(الإسلامي أون لاين): خدمات بنك دبي الإسلامي عبر الانترنت
	(الإسلامي للخدمات المصرفية عبر الهاتف): خدمات بنك دبي الإسلامي المصرفية عبر الهاتف
	(الإسلامي موبايل): خدمات بنك دبي الإسلامي المصرفية عبر الهواتف المتحركة / تطبيق الهاتف المتحرك
	(الإسلامي للرسائل البنكية): خدمة الرسائل النصية القصيرة للأفراد
	(الإسلامي أون لاين للأعمال): خدمات بنك دبي الاسلامي للشركات عبر الانترنت
	(الإسلامي لإشعارات الأعمال): خدمات بنك دبي الإسلامي للرسائل النصية القصيرة للشركات
	كشف الحساب الإلكتروني، وخدمة الإسلامي أون لاين للأعمال، وإشعارات الأعمال أو أي خدمات اخرى تقدم إلكترونياً من قبل البنك.
	إن جميع المعاملات التي يقبلها وينفذها البنك بناء على تعليمات المتعامل تكون على نفقة المتعامل ومسئوليته الخاصة ويكون المتعامل ملزماً بهذه التعليمات.
	يجوز للبنك، دون الرجوع للمتعامل، أن يخصم من حساب المتعامل أي مصاريف أو رسوم أو عمولات مستحقة الدفع نظير الخدمات والمنتجات المصرفية التي تقدم للمتعامل من خلال (الخدمات المصرفية الإلكترونية) وذلك وفقاً لنظام الرسوم والعمولات المعتمد لدى البنك.
	لا يكون البنك مسؤولاً تجاه المتعامل في حال تخفيض المبلغ الذي يتم قيده أو تحويله في حساب المتعامل بسبب الرسوم أو تناقص القيمة، ولا يكون ملزماً بشيء في حال عجز المتعامل عن الوصول إلى أمواله/ أموالها نتيجة لأية قيود أو قرارات تصدرها المحكمة أو السلطات المختصة.
	يجوز للمتعامل الحصول على نسخة مطبوعة لكشف حسابه / حسابها عبر خدمة الإسلامي أون لاين المصرفية / الإسلامي أون لاين للأعمال، وفي حال وجود أي اعتراض ينبغي على المتعامل إخطار البنك كتابيًا في غضون خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ صدور النسخة المطبوعة لكشف حساب المتعامل. أما في حال فشل المتعامل في إخطار البنك خلال المدة المذكورة فإن بيان الحساب يعتبر صحيحاً ومقبولا من قبل المتعامل.
	لن يكون البنك مسؤولاً عن أي ضرر أو خطأ أو خسارة قد تحدث عند قيام المتعامل باستخدام الخدمة المصرفية الإلكترونية. ويكون المتعامل مسؤولاً وحده عن صحة المعلومات والبيانات التي يتم إدخالها وعن أي تغيير أو تعديل قد يطرأ على هذه المعلومات أو البيانات من وقت لآخر وكذلك يكون المتعامل مسؤولاً عن تسوية أي نزاع ينشأ عن دفعات فواتير الخدمات الاستهلاكية مع المؤسسة المزودة للخدمات الاستهلاكية.
	يلتزم المتعامل بإخلاء مسؤولية البنك وموظفيه عن كافة الالتزامات والمديونيات الناشئة جراء المعاملات الإلكترونية والتي يقبل المتعامل بموجبها هذه المعاملات.
	يجوز للبنك أن يرفض تنفيذ أي طلبات أو تعليمات أو خدمات يطلبها المتعامل إذا امتنع أو تقاعس عن الالتزام بالإجراءات الضرورية المنصوص عليها في موقع البنك على الإنترنت أو في هذه الشروط والأحكام، أو في حال عدم صحة المعلومات والبيانات أو مخالفتها للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
	لا يتحمل البنك أية مسؤولية مترتبة عن عدم تنفيذ المعاملة أو الخدمة المطلوبة من قبل المتعامل إذا كان الخطأ أو التقصير المؤدي إلى ذلك خارجاً عن سيطرة البنك ووكلائه وموظفيه وكذلك إذا تم إخطار المتعامل بذلك الخطأ أو التقصير بأي وسيلة إخطار مقبولة ومناسبة.
	يأذن المتعامل للبنك بالقيام في أي وقت وبدون إخطاره مسبقاً، بتجميد أي مبالغ في حسابه ومقاصتها - أياً كانت قيمتها أو نوعها- مع أي حسابات أخرى للمتعامل لدى البنك بصرف النظر عن نوعها ومسمياتها وما إذا كانت هذه الحسابات فردية و/أو مشتركة أو كانت بالعملة المحلية أو الأجنبية حيث سوف يتم اعتبار هذه المبالغ بمثابة ضمان للحسابات الأخرى بصورة تضامنية أو منفردة لغرض تسوية المديونية المطلوبة من المتعامل أو من ضامنه/ ضامنها لصالح البنك.
	يقر المتعامل بقبوله لسجلات البنك الخاصة بالمعاملات المالية الإلكترونية وأنها تعد بمثابة دليل قاطع على صحة هذه المعاملات (ما لم يثبت المتعامل عكس ذلك) ويكون ملزماً قانوناً بشأنها من كافة الأوجه وفي مواجهة أية ادعاءات أو منازعات قد تطرأ لاحقاً بين البنك والمتعامل.
	يلتزم المتعامل بإخطار البنك فوراً في حال فقدان أو سرقة هاتفه/ هاتفها المتحرك، ويقوم المتعامل بتعويض البنك عن كافة الخسائر والأضرار التي لحقت بالبنك والمترتبة على عدم قيامه بإخطار البنك.
	يتعهد المتعامل بإخلاء مسؤولية البنك بالكامل عن كل الأضرار والمطالبات أياً كان نوعها كما يتنازل ويعفي ويخلي مسؤولية البنك وموظفيه ومنتسبيه عن أية مطالبات أو التزامات أو حقوق قد تنشأ نتيجة لاستعمال الخدمة ونقل المعلومات والبيانات الخاصة بحساباته ومعاملاته عبر خدمة الهاتف المتحرك وشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).
	يتحمل المتعامل مسؤولية إخطار البنك بتحديث التفاصيل المتعلقة بأرقام الاتصال المستجدة الخاصة به (رقم الهاتف المحمول وعنوان البريد الإلكتروني) في سجلات بنك دبي الإسلامي في جميع الأوقات.
	الحساب المشترك: يحق لأصحاب الحسابات المشتركة الذين يوقّعون بشكل منفصل، الاشتراك في الخدمات المصرفية الإلكترونية عن طريق طلبات منفصلة. وتُطبق في هذه الحالة شروط الحسابات المشتركة.
	فقدان أو سوء استخدام رمز التعريف الشخصي (PIN): ينبغي على المتعامل إخطار البنك كتابياً على الفور في حال ضياع أو إفشاء أو سوء استخدام كلمة المرور وذلك من أجل اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، ويحق للبنك إصدار كلمة مرور جديدة على نفقة المتعامل الذي يتحمل كامل المسؤولية عن أي معاملة تتم في حسابه نتيجة فقدان أو إفشاء أو سوء استخدام رمز التعريف الشخصي إلى حين قيام البنك بالتأكيد كتابياً للمتعامل بأنه قد تسلم الإخطار الكتابي.
	يتم تقديم خدمة كشوف الحسابات الإلكترونية وجميع الخدمات الأخرى على مسؤولية المتعامل وحده. وفي حال إفشاء البيانات ذات الصلة التي يتم الإفصاح عنها فإن البنك لا يكون مسؤولاً تجاه المتعامل عن أي خسارة أو ضرر مباشر أو غير مباشر مترتب على هذا الإفشاء و/أو عن تقديم هذه الخدمة الخاصة بالبيانات الإلكترونية عبر العنوان البريدي الإلكتروني للمتعامل.
	إذا نشب نزاع حول أي مبلغ مكتوب بالأرقام والكلمات، يكون المبلغ المكتوب بالكلمات هو المعتمد.
	لا يكون البنك مسؤولاً عن أي استخدام أو تغيير غير مصرح به بالنسبة للبيانات الخاصة بالمتعامل من قبل أي طرف أو أطراف خارج البنك.
	يجوز للبنك في أي وقت أن يقدم للمتعامل خدمات جديدة وأن يدخل تعديلاً على الرسوم بالزيادة أو النقصان، بعد ارسال اشعارًا بذلك، مع خصم قيمتها من جميع الحسابات العائدة للمتعامل لدى البنك.
	للبنك في أي وقت ودون إبداء أي أسباب أو تقديم إخطار أن يوقف أو يرفض تقديم جميع الخدمات المصرفية الإلكترونية.
	يقر المتعامل بأن جزءًا من الخدمات المصرفية الإلكترونية تكون خدماتٍ مجانية، ومع ذلك يحتفظ البنك بالحق في القيام بناءً على تقديره المطلق بفرض رسوم على الخدمات وتغيير سياسته حسبما يراه مناسباً بعد قيامه بإخطار المتعامل بطريقة مناسبة.
	يقر المتعامل و يوافق على أن تقديم بعض الخدمات المصرفية الإلكترونية يتم تأكيده من قبل البنك عبر رسالة تأكيدية على عناوين البريد الإلكتروني التي يقدمها للبنك، لذا فإن البنك لن يكون مسؤولاً عن التأخر في تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية أو ما يتعلق بها من رسائل و إخطارات أو عن عدم تسليم البيانات أو (الرسائل النصية القصيرة) أو أي نقص أو تجزئة نتيجة لإيقاف، أو تعطيل، أو منع، أو تنقية لرسائل البريد الإلكتروني من قبل الجهة التي تقوم بتوفير خدمات الإنترنت لمقدم الطلب أو عن طريق منظومة البريد الإلكتروني أو عن طريق أي مزود خدمة أو أي طرف اخر.
	إن عدم مطالبة البنك للمتعامل في أي وقت بتنفيذ أي من أحكام هذه الاتفاقية، لا يسقط حق البنك في هذه المطالبة مجدداً في أي وقت بعد ذلك.
	الإشعارات والمراسلات: كما ينص هذا العقد، فإن كل الإشعارات والمراسلات المتبادلة بين البنك والمتعامل يجب أن تكون بصيغة مكتوبة ويتم إرسالها على النحو التالي:
	إذا كانت الإشعارات والمراسلات موجهة للبنك، يتم إرسال الإشعار إلى عنوان الفرع الذي فُتِحَ فيه حساب المتعامل أو إلى المقر الرئيسي للبنك.
	إذا كانت الإشعارات والمراسلات موجهة للمتعامل، يتم إرسال الإشعار إلى عنوانه/ عنوانها المبين في نموذج طلب الحساب أو أي عنوان آخر يقوم المتعامل بتبليغه للبنك من وقت لآخر.
	خدمة كشف الحساب الإلكتروني: يتم توفير جميع الخدمات على مسؤولية المتعامل حصراً وفي حالة الإفصاح عن كشف الحساب المرسل، يكون البنك غير مسؤولاً تجاه المتعامل عن أي خسارة، أو أضرار مباشرة، أو غير مباشرة، أو خاصة، أو عرضية، أو تبعية، والتي قد تنشأ فيما يتعلق بذلك الإفصاح و/ أو تسليم خدمة كشف الحساب الإلكتروني هذه عن طريق عنوان (عناوين) البريد الإلكتروني المذكورة أعلاه.
	يتحمل المتعامل مسئولية إخطار البنك كتابياً على الفور في حال حدوث أي تغيير في معلومات المستخدم المسجلة في هذه الخدمة. ولا يتحمل البنك المسئولية عن أي خسارة أو ضرر قد ينشأ نتيجة عدم تحديث بيانات المستخدم.
	يجب إخطار البنك فورًا بأي تغيير بالوضع القانوني، أو بالاسم و/ أو ملكية المتعامل. وسيؤدي عدم الالتزام بذلك إلى تعليق الخدمات.
	الشروط والأحكام التي تحكم رمز المرور لمرة واحدة (OTP) عن طريق الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني
	يُستخدم رمز المرور لمرة واحدة (OTP) للتحقق الأمني حيث يُطلب من المتعاملين إدخال رمز رقمي عند إجراء المعاملات عبر الإنترنت / تطبيق الهاتف. سيتم إرسال رمز المرور لمرة واحدة عبر نظام الرسائل القصيرة (SMS) إلى رقم الهاتف المتحرك و/ أو البريد الإلكتروني المسجل لدى بنك دبي الإسلامي. سيتلقى المتعامل رمز المرور (OTP) عبر الرسائل القصيرة / البريد الإلكتروني؛ إذا كان رقم الهاتف المتحرك المسجل في وضع التجوال (عند التواجد في الخارج) قد يتم فرض أي رسوم من قبل مزود خدمة الهاتف المتحرك المعني أو أي طرف أخر على حساب المتعامل الخاص لرسوم الاتصالات المطبقة، مع الأخذ في الاعتبار إذا كان مزود خدمة الاتصالات يوفر مثل هذه الخدمة لاستلام الرسائل القصيرة الدولية اثناء التجوال. قد يكون تسليم رمز المرور لمرة واحدة عبر البريد الإلكتروني عرضة لتأخير الإرسال بسبب ازدحام الشبكة أو غيرها من الأسباب المتعلقة بالنظام / الإنترنت. يقر المتعامل بأن استلام رمز المرور لمرة واحدة قد يتأخر أو يُمنع بسبب عوامل خارجة عن سيطرة البنك. لن يكون البنك مسؤولاً عن أي خسارة، أو ضرر، أو نفقات، أو رسوم أو تكاليف (بما في ذلك التكاليف القانونية على أساس التعويض الكامل) التي قد تنشأ، بشكل مباشر أو غير مباشر، كلياً أو جزئياً من:

	عدم وصول أو تأخر وصول، أو الوصول الخاطئ لرمز المرور (OTP).
	عدم استلام رمز المرور (OTP)
	محتوى غير دقيق أو غير كامل في رمز المرور (OTP)
	الاعتماد على المعلومات الواردة في رمز المرور (OTP) أو استخدامها.
	إساءة استخدام رمز المرور (OTP)
	الإفصاح عن رمز المرور (OTP) للآخرين

	يقر المتعامل بأن البريد الإلكتروني ليس وسيلة آمنة للإرسال وأن المعلومات الصادرة عبر البريد الإلكتروني، ما لم تكن مشفرة أو موقعة إلكترونيًا، عرضة للتغيير غير المصرح به. يوافق المتعامل على وجه التحديد على إعفاء البنك من أي مسؤولية / التزام عن أي إساءة استخدام للخدمة وعدم تحميل البنك المسؤولية عن أي إساءة استخدام من هذا القبيل. يحتفظ البنك بالحق في أي وقت، ومن وقت لآخر، في تعديل أو إيقاف الخدمة (أو أي جزء منها) بشكل مؤقت أو دائم، مع إشعار أو من دونه، عندما يرى البنك ضرورة القيام بذلك.
	يقبل المتعامل المسؤولية الكاملة عن التطبيق الآمن عند استخدام خدمة رمز المرور (OTP)ويوافق على التصرف بحكمة وبحسن نية عند استخدام خدمة رمز المرور (OTP)، بما في ذلك عن طريق اتخاذ التدابير المذكورة أدناه لحماية أمن خدمة رمز المرور (OTP):
	يجب على المتعامل عدم الإفصاح لأي شخص آخر أو السماح أو تمكين أي شخص آخر للحصول على أي رمز مرور لمرة واحدة؛ وفي حالة وجود أي إساءة استخدام فعلية أو مشتبه بها لكل من رمز المرور (OTP)و / أو الجهاز المستخدم لتلقي رمز المرور (OTP)، يجب على المتعامل إخطار البنك في أقرب وقت ممكن عملياً ويجب أيضاً تقديم تأكيد كتابي لأي إشعار من هذا القبيل إلى البنك مع معلومات تفصيلية عن سوء الاستخدام.
	يجب على المتعامل اتباع التوصيات الأمنية للبنك وأي اخطارات اخرى تتعلق بخدمة رمز المرور (OTP)والتي قد يتم إصدارها من وقت لأخر.
	يكون المتعامل مسؤولاً عن جميع المعاملات التي يتم اجراؤها في حسابه / حساباته من خلال قنوات خدمة البنك باستخدام خدمة OTP (بما في ذلك استخدام خدمة OTP من قبل أي شخص آخر مع تلقي رمز المرور لمرة واحدة في شكل رسالة نصية قصيرة عبر رقم الهاتف المتحرك المسجل أو البريد الإلكتروني العنوان المسجل لدى البنك)،
	لن يكون البنك مسؤولا تجاه المتعامل و / أو أي طرف ثالث عن أي تعديل، أو عدم توفر، أو تعطل، أو تعليق، أو وقف خدمة OTP، سواء كانت تخضع لسيطرة البنك أو خارج عن إرادة وسيطرة البنك.
	يحتفظ البنك بالحق في تعليق أو انهاء خدمة OTP أو استخدامها بشكل مؤقت أو دائم في أي وقت، دون إشعار مسبق إلى المتعامل، لأي سبب، عندما يرى البنك ضرورة القيام بذلك، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، عندما يكون هناك خرق مشتبه به للأمن، أو عندما يكون لدى البنك أسباب معقولة للشك في أن المعلومات التي قدمها المتعامل غير صحيحة، أو ليست محدثة، أو غير كاملة أو غير دقيقة.
	تظل أي معاملات عبر الإنترنت أو غيرها من المعاملات التي يتم إجراؤها باستخدام خدمة OTP قبل إنهائها أو تعليقها سارية وسيظل المتعامل ملزماً بمسؤولياته والتزاماته بموجب هذه الشروط والأحكام فيما يتعلق بهذه المعاملة.

إشعارات الأعمال:
	سوف يبذل البنك العناية المعقولة لضمان وصول أية رسالة يرسلها تتضمن إشعاراً خاصاً بالأعمال إلى المتعامل بحيث تكون الرسالة دقيقة وكاملة، إلا أن البنك لا يمكنه ضمان ذلك حيث يعتمد هذا على مدى إمكانية الاعتماد على مقدم خدمات الرسائل النصية أو صندوق البريد ومشغل شبكة الإنترنت ومشغل الشبكة بالنسبة للهاتف المتحرك (الهواتف المتحركة) بالإضافة إلى الأحوال أو الظروف الجغرافية والظروف الأخرى الخارجة عن ارادة البنك. ولا يتحمل البنك المسئولية عن أية خسارة تنتج عن أي تأخر أو فشل في إرسال أية رسالة تتضمن إشعاراً خاصاً بالأعمال يفترض أن يتلقاها المتعامل / أو يفترض أن تصل إلى الهاتف المتحرك أو صندوق البريد / البريد الالكتروني الخاص بالمتعامل.
	لا يتحمل البنك المسئولية تجاه المتعامل عن أية خسارة قد يتكبدها المتعامل بسبب أي حادثة أو ظرف خارج عن قدرة البنك المعقولة، مما يؤدي إلى عدم توفر الخدمة بصورة كاملة أو جزئية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الأعطال الفنية أو حالات الإضراب عن العمل أو انقطاع الاتصالات أو انقطاع التيار الكهربائي.
	لا يتحمل البنك المسئولية تجاه المتعامل عن أي خسارة أو ضرر ينتج عن استخدام المتعامل للخدمة طالما أن تلك الخسارة أو ذلك الضرر غير مباشر أو مترتب على غيره أو خاص أو دون الإخلال بما سبق، يمثل خسارة للأعمال أو الأرباح أو فقدان البيانات، سواءً تم إخطار البنك باحتمال حدوث مثل تلك الخسارة أو الضرر أم لا.
	يوافق المتعامل على دفع رسوم الخدمة (إن وجدت) على النحو المحدد في جدول الرسوم الخاص بالبنك، ويمكن الاطلاع على تفاصيل تلك الرسوم عبر الموقع الإلكتروني للبنك أو فروع البنك.
	يحتفظ البنك بحقه في تعديل رسوم الخدمة في أي وقت وفق تقديره المطلق، وذلك بعد إرسال إخطار مسبق قبل ستين (60) يوماً إلى المتعامل. ويجوز أن يكون ذلك الإخطار بأي صيغة يراها البنك مناسبة، بما في ذلك الإخطار عبر موقعه الإلكتروني أو عبر الرسائل النصية القصيرة / البريد الإلكتروني أو الإخطارات التي تتم عن طريق اليد.
	يتعهد المتعامل بدفع رسوم الخدمة، (إن وجدت) والخاصة بإشعارات الأعمال ويدرك أن رسوم التسجيل في الخدمة والرسوم الشهرية ستخصم من الحساب الجاري / حساب الادخار (التوفير) الخاص به.
	يتفهم المتعامل أن الرسوم الشهرية تفرض على كل مستخدم من الشركة مسجل لاستخدام خدمة إشعارات الأعمال.
	يحق للبنك استرداد أية رسوم مستحقة نظير الخدمة من العلاقات المصرفية الأخرى للمتعامل بخلاف رقم الحساب الأساسي، وبأي عملة كانت، دون الرجوع إلى المتعامل أو الحصول على موافقة مسبقة منه.
	يحتفظ البنك بحقه في إيقاف الخدمة، دون إخطار مسبق، بسبب تخلف المتعامل عن دفع رسوم الخدمة المحددة، إن وجدت.
	المتعامل مسؤول عن إبلاغ البنك كتابيًا وعلى الفور بأي تغيير في المعلومات الخاصة بالمستخدم المسجل في هذه الخدمة. ولن يكون البنك مسؤولاً عن أي خسارة أو ضرر قد ينشأ بسبب عدم تحديث بيانات المستخدم. يجب إخطار البنك على الفور بأي تغيير في الوضع القانوني، أو الاسم، أو / وملكية المتعامل على الفور، ويؤدي عدم الالتزام بذلك إلى إيقاف الخدمات.
	يحتفظ البنك بالحق في جميع الأوقات في تعديل الشروط والأحكام المتعلقة بتنبيهات الأعمال أو إدخال شروط وأحكام جديدة تتعلق بتنبيهات الأعمال بعد إرسال إخطار مسبق قبل 60 يومًا إلى المتعامل .

الإسلامي أون لاين للأعمال:
	يرغب المتعامل (المعرّف أدناه) باستخدام خدمة بنك دبي الإسلامي عبر الإنترنت (الخدمة) ويرغب البنك في توفير الخدمة للمتعامل وفقاً لهذه الشروط والأحكام وما نصت عليه بنودها. وفي حالة حدوث أي تعارض بين بنود هذه الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة عبر الإنترنت وبين الشروط والأحكام العامة، تسري هذه الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة عبر الإنترنت.

التسجيل
	1.1 سوف يتم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور لكل مستخدم من مستخدمي الخدمة وإخطاره بها مباشرة، لكن ذلك سيكون في الغالب على فترات زمنية منفصلة.
	2.1 يجب على المتعامل اتباع التوجيهات المقدمة من البنك سواءً بصفة شخصية أو عبر الإنترنت عند تحديد اسم المستخدم وكلمة المرور من أجل التعرف على هوية المتعامل لأغراض تقديم الخدمة.
	3.1 يلتزم المتعامل بالتصرف بحسن نية وبذل العناية الواجبة والمعقولة للحفاظ على سرية بيانات تسجيل الدخول. ويجب على المتعامل عدم الإفصاح عن بيانات تسجيل الدخول في أي وقت وتحت أي ظرف لأي شخص آخر بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو السماح بحيازة أي شخص آخر لبيانات تسجيل الدخول أو تحكمه فيها.
	4.1 يتحمل المتعامل المسئولية الكاملة عن أي إفصاح غير مقصود أو غير مسموح به عن بيانات تسجيل الدخول لأي شخص أخر ويتحمل مخاطر استخدام بيانات تسجيل الدخول من جانب أشخاص غير مخولين أو لأغراض غير مسموح بها، كما يوافق المتعامل على أن البنك لا يتحمل المسئولية عن أي إفصاح مثل ذلك، وأن عليه تعويض البنك عن أية خسارة أو ضرر أو تكلفة قد يتكبدها البنك نتيجة لذلك.
	5.1 عند الإخطار أو الاشتباه في بيانات تسجيل الدخول و/أو أن بيانات تسجيل الدخول قد تم كشفها أو أن بيانات تسجيل الدخول قد فُقدت أو أصبحت بخلاف ذلك في حيازة شخص آخر غير مسموح له باستخدامها أو تحت تحكمه أو أن هناك استخدام غير مسموح به للخدمة، يجب على المتعامل إخطار البنك في أقرب وقت ممكن (وقد يطلب البنك من المتعامل تأكيد أي بيانات مقدمة كتابياً) ويظل المتعامل مسئولاً، حتى يتلقى البنك ذلك الإخطار فعلياً، عن جميع عمليات استخدام الخدمة من جانب الأشخاص غير المسموح لهم أو لأغراض غير مسموح بها. ومع ذلك، لا يكون البنك مسئولاً عن أي فشل في التصرف بناء على ذلك الإخطار إذا تم استلامه في وقت أو في ظل ظروف يتعذر على البنك حينها التصرف بموجبه.

2- الأوامر
	1.2 يتعين على المتعامل إدخال بند أو أكثر من بيانات تسجيل الدخول وأي رموز تعريف أخرى يطلبها البنك من وقت إلى آخر حتى يمكنه الدخول إلى الخدمة وإصدار الأوامر إلى البنك عبر الإنترنت. ولا يعد البنك قد تسلم الأوامر المتعلقة بالخدمة إلا إذا تم تقديمها بالطريقة التي يحددها البنك من وقت إلى آخر وحتى يتلقاها البنك فعلياً. ولن يقبل البنك أي أمر إلا إذا كان صادراً من خلال الخدمة باستخدام بيانات تسجيل دخول صحيحة وبعد تقديم أي رموز تعريف أخرى وفقاً لهذه الشروط والأحكام.
	2.2 يطلب المتعامل من البنك ويفوضه في التعامل مع كافة الأوامر التي تتضح صحتها والتي يتلقاها البنك باعتبار أن المتعامل قد صرّح بها على نحو مناسب، حتى إذا كانت تتعارض مع شروط أي تفويضات أخرى مقدمة من المتعامل في أي وقت فيما يتعلق بحسابات أو شؤون المتعامل. وبموجب التزامات البنك الواردة في البند 2.1 أعلاه، لا يتحمل البنك أي التزام آخر بالتحقق من صحة الأوامر أو صلاحيات الشخص الذي أصدر الأوامر (الأشخاص الذين أصدروا الأوامر).
	3.2 يتحمل المتعامل المسئولية عن دقة واكتمال الأوامر وعن ضمان أنها ستحقق الغرض المقصود للمتعامل. ولا يتحمل البنك المسئولية عن أي خسارة أو تأخير عندما تكون الأوامر غير دقيقة أو غير مكتملة، كما لا يتحمل البنك المسئولية عن التصرف بحسن نية بناءً على أي أمر، ويجب على المتعامل تعويض البنك عن أي خسارة أو ضرر أو مصاريف قد يتكبدها البنك نتيجة لذلك.
	4.2 لا يجوز التراجع عن أي أمر يتم إصداره فيما يتعلق بالخدمة من خلال إدخال بيانات تسجيل الدخول ورموز التعريف الأخرى الخاصة بالمتعامل وفق ما يحدده البنك، بمجرد إصداره، أو سحبه دون موافقة البنك. وتعتبر كافة الأوامر الصادرة، وفق ما يفهمه البنك ويتصرف بحسن نية بناء عليه، غير قابلة للتراجع وملزمة للمتعامل سواءً تم إصدارها من جانب المتعامل أو من جانب أي شخص أخر يُفترض أنه المتعامل.
	5.2 في حال طلب المتعامل من البنك إلغاء أو تعديل أي أمر، فسيبذل البنك كافة الجهود المعقولة للامتثال لطلب المتعامل، ومع ذلك، فلا يتحمل البنك المسئولية عن عدم القدرة على إلغاء أو تعديل الأمر إذا تم استلام ذلك الطلب في وقت أو في ظل ظروف يتعذر على البنك حينها الامتثال لطلب المتعامل.
	6.2 يحق للبنك أن يخصم من حسابات المتعامل، أينما وُجدت ومتى تم فتحها، أية مبالغ دفعها البنك أو تكبدها بموجب أي أمر.
	7.2 يجوز للبنك، وفق تقديره المطلق ودون التزام، رفض التصرف أو تأخير التصرف بناءً على أي أمر في أي من الحالات التالية:
	8.2 إذا كان عبارة عن طلب أو أمر يؤدي إلى تجاوز الحد المعيّن من جانب البنك على المتعامل بوجه عام أو على مستخدم الخدمة المعني.
	9.2 إذا كان البنك يعلم أو يشك في وجود اختراق يتعلق بتشغيل واحد أو أكثر من حسابات المتعامل أو الخدمة بوجه عام.
	10.2 إذا كان البنك قد أنهى الخدمة وفقا للبند "10 " أدناه.
	11.2 في حالة عدم تصرف البنك أو تأخره في التصرف بناءً على أي أمر بموجب البند رقم 2.7 أعلاه، يجب على البنك إخطار المتعامل بعدم تصرفه أو بتأخره في التصرف في أقرب وقت ممكن.
	12.2 يقر المتعامل بأن إجراء أي معاملة لا يكون متزامناً دائماً مع إصدار أحد الأوامر، ذلك أن بعض الأوامر قد تستغرق وقتاً لمعالجتها كما أن بعض الأوامر قد تتطلب معالجة اثناء ساعات العمل العادية للخدمات المصرفية، حتى إذا كانت الخدمة متاحة عبر الإنترنت ويمكن الوصول إليها في غير تلك الساعات. وعليه، فلا يتحمل البنك المسئولية عن أي خسارة أو ضرر أو تكلفة تنتج عن ذلك.
	13.2 يُعد أي سعر صرف وربح و/أو سعر تداول وأية أسعار ومعلومات أخرى يذكرها البنك عبر الموقع الإلكتروني أو أي مصدر آخر رداً على أي استفسار عبر الإنترنت، معلوماتٍ مقدمة للأغراض المرجعية فقط وليست ملزمة. كما أن جميع الأسعار والأرباح والمعلومات المقدمة من جانب البنك بغرض إجراء المعاملة ذات الصلة تكون ملزمة للمتعامل عند تأكيد موافقته بصرف النظر عن أي سعر أو ربح أو معلومات مختلفة يكون البنك قد ذكرها لأية أغراض أو معاملات أخرى.
	14.2 سوف يقدم البنك إخطار أو تأكيد باستلام أي أمر أو تنفيذ أي معاملة من خلال الخدمة أو كليهما عبر الإنترنت. ويعتبر ذلك الإخطار أو التأكيد قد تم استلامه من جانب المتعامل على الفور بعد إرساله ويتحمل المتعامل مسئولية التحقق من صحة ذلك الإخطار أو التأكيد، وعند عدم استلام المتعامل لأي إخطار أو تأكيد خلال الفترة الزمنية المعتادة لاستلام أي إخطار أو تأكيد مشابه، فإن المتعامل يتحمل مسئولية الاستفسار من البنك عن ذلك. ولن يتم تقديم إخطار أو تأكيد منفصل عن المعاملة إلى المتعامل من جانب البنك.
3- استخدام الخدمة
	1.3 يلتزم البنك بتقديم الخدمات والتسهيلات الإلكترونية، بموجب هذه الشروط والأحكام، من خلال أي موقع إلكتروني يتيح للمتعامل إمكانية تقدم الأوامر والتواصل مع البنك لأغراض تنفيذ المعاملات المصرفية والاستثمارية والمالية وغيرها من المعاملات والصفقات ذات الطبيعة المختلفة والحصول على الخدمات والمنتجات والبضائع والمنافع والمزايا من البنك. وينبغي على المتعامل العمل كمدير للخدمة و / أو ترشيح مدير للخدمة، والذي يجوز له بدوره ترشيح مستخدمين آخرين للخدمة.
	2.3 يمتلك البنك الحق في تحديد نطاق ونوع الخدمة التي سيتم توفيرها وتغييرها من وقت الى أخر، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
	3.3 توسيع الخدمة أو تعديلها أو الحد من نطاقها في أي وقت.
	4.3 فرض وتغيير أي قيود على استخدام الخدمة، مثل الحد الأدنى والحد الأقصى اليومي لقيمة أي معاملة أو صفقة أو أي نوع من المعاملات أو الصفقات التي يجوز للمتعامل تنفيذها باستخدام الخدمة.
	5.3 تحديد وتغيير ساعات العمل العادية التي يتم توفير الخدمة خلالها وأي وقت توقف يومي لأي نوع من الخدمات أو المعاملات. ويجوز معالجة أي من أوامر المتعامل التي يتلقاها البنك بعد وقت التوقف اليومي المحدد في نفس اليوم أو في يوم العمل التالي للبنك على أقصى تقدير. ويجوز للبنك تحديد يوم العمل أو أوقات التوقف اليومي من خلال الإشارة الى وقت الأسواق المختلفة العاملة في المناطق الزمنية المختلفة.
	6.3 يقتصر تقديم البنك للخدمة على دولة الإمارات العربية المتحدة، حتى إشعار أخر. فإذا لم يكن المتعامل مقيماً في دولة الإمارات العربية المتحدة و / أو لا يصل إلى الخدمة من خلال جهاز حاسوب موجود في دولة الإمارات العربية المتحدة، فيتعين عليه الاطلاع على أية قوانين ولوائح وممارسات محلية والالتزام بها سواء كانت تتعلق بأي قيود أو أمور أخرى أو كانت تتعلق بالظروف الخاصة بالمتعامل قبل استخدام الخدمة أو التصرف بناءً على المعلومات المتعلقة بالخدمة. ولا تعتبر أي معلومات مقدمة من خلال الخدمة بمثابة عرض أو اقتراح ببيع الاستثمارات أو إيداع مبالغ في أي سلطة قضائية أخرى غير دولة الأمارات العربية المتحدة كما لا يقصد بتلك المعلومات تقديم مشورة استثمارية، أو قانونية، أو محاسبية، أو ضريبية، أو مالية إلى أي طرف سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
	7.3 يوافق المتعامل على بذل العناية الواجبة والتعامل بحسن نية عند استخدام الخدمة، بالإضافة إلى الالتزام بهذه الشروط والأحكام، في جميع الأوقات. وإذا رأى البنك أن المتعامل، أو مدير الخدمة، أو مستخدم الخدمة، أو جميعهم قد خالفوا هذه الشروط والأحكام، فيكون من حق البنك، بعد إرسال إخطار معقول (إن أمكن)، إيقاف أو إنهاء استخدام الخدمة من جانب المتعامل أو واحد أو أكثر من مستخدمي الخدمة لدى المتعامل أو من جانبهم جميعاً.
4- قطع الخدمة
	1.4 يجوز للبنك (ولكنه ليس ملزمًا بذلك) إيقاف أي خدمة مقدمة إلى المتعامل في إطار الخدمة بعد تقديم إخطار معقول (إن أمكن) عندما يرى البنك أن من الضروري أو المستحسن أداء ذلك، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أي من الحالات التالية:
	أ- إذا اشتبه البنك في وجود اختراق أو احتمال وجود اختراق أمني أو مخالفة للشروط والأحكام.
	ب- عدم قيام المتعامل في بذل العناية الواجبة لضمان تأمين استخدامه للخدمة.
	ج-إذا احتاج البنك لإيقاف الخدمة من أجل الصيانة أو لأسباب أخرى.
	2.4 سوف يبذل البنك الجهود المعقولة لإخطار المتعامل دون تأخير غير مسوغ من خلال الخدمة أو الموقع الإلكتروني (المواقع الإلكترونية) للبنك أو كليهما إذا أصبحت أي خدمة مقدمة في إطار الخدمة غير متوفرة. وإذا كان البنك قد فرض أي رسوم على المتعامل مع التحديد الواضح أنها نظير خدمة معينة، دون أن يتم توفير الخدمة (ولدرء الشك، لا يعني ذلك أي رسوم دورية يتم فرضها نظير الخدمة ككل)، فسيقوم البنك بإعادة ذلك المبلغ الى المتعامل. ولا يكون البنك ملزماً بأي شيء آخر تجاه المتعامل بخلاف سداد أي مبلغ على النحو الموضح في هذا البند.
	3.4 قد يصبح من الضروري من وقت إلى آخر إيقاف بعض أو كل أجزاء الخدمة من أجل الصيانة الدورية أو غير الدورية أو الطارئة عندما يرى البنك أن من الضروري القيام بذلك. وفي حال كان ذلك الإيقاف ضرورياً، فسيقوم البنك، طالما كان ذلك ممكناً، بتقديم إخطار مسبق إلى المتعامل قبل الإيقاف بفترة معقولة.

5- السجلات
	1.5 تعد سجلات البنك دليلاً على تعاملات المتعامل مع البنك فيما يتعلق بالخدمة، باستثناء ما إذا كان هناك خطأ واضح.
	2.5 بموجب القوانين السارية الخاصة بالأدلة، يوافق المتعامل على عدم الاعتراض على تقديم سجلات البنك كدليل في الدعاوى القانونية بسبب كون تلك السجلات غير أصلية أو غير كتابية أو تم إعدادها باستخدام الحاسوب.

6- التزامات المتعامل
	1.6 يكون المتعامل ملزمًا ومسئولًا بصفة كاملة عن كافة التبعات الناتجة عن أو المتعلقة باستخدام الخدمة و / أو الوصول إلى أي معلومات نتيجة الاستخدام من جانب المتعامل أو أي شخص آخر (أشخاص اخرين) سواء كان مسموحاً له أم لا.
	2.6 يتحمل المتعامل المسؤولية عن أي خسائر مالية تنتج عن أي معاملة غير مسموح بها إذا وقعت الخسارة قبل أن يقوم المتعامل بإخطار البنك بإساءة استخدام أو ضياع أو سرقة بيانات تسجيل الدخول الخاصة به، بشرط استلام البنك لذلك الإخطار في وقت أو في ظل ظروف تتيح للبنك إمكانية التصرف بناء على الإخطار.
	3.6 يتحمل المتعامل المسؤولية عن كافة الخسائر (بما في ذلك مبلغ أي معاملة يتم تنفيذها بدون تفويض من المتعامل) إذا تصرف المتعامل بإهمال مما سهل تنفيذ أي معاملة (معاملات) غير مسموح بها أو إذا كان المتعامل قد تعامل بطريقة احتيالية. ولتوضيح هذا البند رقم 6.3، يشمل الإهمال عدم الالتزام بأي من الالتزامات الأمنية الخاصة بالمتعامل والمشار إليها في هذه الشروط والأحكام ودليل المستخدم.
	4.6 يكون المتعامل وحده مسؤولاً عن التحقق من أن النظام الإلكتروني الخاص بشبكة الإنترنت و الذي يستخدمه للوصول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية الخاصة بالبنك "الإسلامي للأعمال التجارية عبر الإنترنت" محمية من الفيروسات والقرصنة، وأي تهديدات قد تكشف عن بيانات اعتماد تسجيل الدخول للأشخاص / الأطراف غير المصرح لهم أو يؤدي إلى تشويه /تغيير أوامر المتعاملين لتسليمها إلى البنك عن طريق القنوات الإلكترونية "الإسلامي للأعمال التجارية عبر الإنترنت" ويجب أن يتحمل المتعامل المسؤولية عن أي تغيير، أو حذف أو تكرار الأوامر التي يقدمها عن طريق بوابة الخدمات الإلكترونية على شبكة الإنترنت.
7- التزامات البنك
	1.7 سوف يتخذ البنك الخطوات العملية المعقولة لضمان تثبيت أدوات الحماية المناسبة مع الأنظمة الخاصة به فيما يتعلق بالخدمة والتحكم في المخاطر المتعلقة بتشغيل الأنظمة وإدارة تلك المخاطر، مع مراعاة القوانين والقواعد واللوائح والتوجيهات والتعميمات وقواعد السلوك والممارسات السائدة في السوق التي قد تكون سارية من وقت إلى أخر.
	2.7 بالإضافة إلى عملية التحقق من هوية المتعامل عبر الإنترنت التي يجريها البنك، يجب على البنك أيضًا تطبيق أكثر من دليل واحد للتحقق من الهوية لتقديم الخدمات الإلكترونية. وعلى البنك إبلاغ المتعامل فيما يتعلق بأي محاولات موجّهة ومتكررة للاحتيال عبر الإنترنت على حسابات المتعامل حتى يتخذ /تتخذ احتياطات إضافية.
	3.7 لا يتعهد البنك أو يضمن أن تكون الخدمة وأي معلومات مقدمة من الخدمة خالية من الفيروسات أو الوسائل التخريبية الأخرى التي قد توثر سلباً على أجهزة أو برامج أو معدات المتعامل. وعليه، لا يكون البنك ملزماً تجاه المتعامل عن أي خسارة أو ضرر يقع على المتعامل في حالة إجراء أي معاملات غير مسموح بها على حسابات المتعامل حتى في حالة عدم وجود أي إهمال من جانبه. علاوة على ذلك، لا يكون البنك ملزماً تجاه المتعامل عن أي خسارة أو ضرر ينتج عن فيروسات الحاسوب أو البرامج الخبيثة المشابهة التي قد تؤثر على أجهزة الحاسوب لدى المتعامل.
	4.7 لا يكون البنك ملزماً بأي حال من الأحوال تجاه المتعامل أو أي شخص أخر (أشخاص آخرين) عن أي أضرار غير مقصودة، أو غير مباشرة، أو خاصة، أو مترتبة على غيرها أو تحذيرية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، فقدان الاستخدام، أو خسارة الإيرادات، أو الأرباح، أو المدخرات.
	5.7 يقر المتعامل بأن جميع المعلومات المقدمة من خلال الخدمة قد تم توفيرها كمعلومات مرجعية فقط ولا يقصد بها التداول أو أية أغراض أخرى وأن البنك ليس مستشاراً استثمارياً أو تجارياً للمتعامل.
	6.7 لا يقدم البنك أي ضمان، أو إقرار، أو تعهد صريح، أو ضمني من أي نوع فيما يتعلق بالمعلومات المقدمة أو التي يتم الحصول عليها من خلال الخدمة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تسلسل، أو دقة، أو صدق، أو موثوقية، أو ملاءمة، أو حداثة، أو كمال أي معلومات، سواءً كانت ملائمة لأي غرض أم لا، ولا يجوز لأي من موظفي أو وكلاء البنك تقدم مثل ذلك الضمان أو الإقرار أو التعهد. ولا يتحمل البنك أي مسؤولية (سواءً عن أي ضرر أو تعاقد أو خلاف ذلك) عن أي اعتماد من جانب المتعامل أو أي شخص أخر على المعلومات المقدمة أو التي يتم الحصول عليها من خلال الخدمة.
	7.7 يقر المتعامل بأنه يتحمل مسؤولية تحديد أسعار السوق بصفة مستقلة لأغراض التداول من خلال قنوات التداول المعتادة للمتعامل و كذلك المسؤولية عن التحقق من صحة المعلومات المقدمة أو التي يتم الحصول عليها من خلال الخدمة قبل الاعتماد عليها أو التصرف بناءً عليها و السعي لطلب المشورة المهنية المستقلة بخصوص الشؤون القانونية و الضريبية و الشؤون الأخرى المتعلقة باستخدام الخدمة و المعلومات المقدمة أو التي يتم الحصول عليها من خلال الخدمة و إجراء المعاملات بموجب ذلك الاستخدام و هذه الشروط و الأحكام، و التي قد تؤثر على المتعامل بموجب كافة القوانين السارية.
	8.7 سوف يتم توفير المعلومات المقدمة أو التي يتم الحصول عليها من خلال الخدمة كما تم تقديمها إلى البنك وتحديد الجهة التي قدمت المعلومات إلى البنك بصفة مباشرة، إن أمكن. ولا يصادق البنك أو يقدم أي ملاحظات حول أي من المعلومات المقدمة من قبل أي من مقدمي المعلومات كما لا يتحمل أي التزام بمراجعة أي معلومات أو التحقق من صحتها.

8- الأمن
	1.8 يتحمل المتعامل مسؤولية شراء وصيانة أية أجهزة مطلوبة حتى يتمكن المتعامل من الوصول بصفة مستمرة إلى الموقع الإلكتروني واستخدامه (مثل جهاز الهاتف أو الحاسوب الخاص بالمتعامل) وبرنامج الحماية من الفيروسات والوسائل الأمنية اللازمة لجهاز الحاسوب الآلي الخاص بالمتعامل.
	2.8 يقر المتعامل بأنه قام بتقييم الخصائص الأمنية للخدمات المصرفية الإلكترونية ورأى أنها ملائمة لحماية كل واحد من مستخدمي الخدمة وحماية مصالح المتعامل عند استخدام الخدمة.
	3.8 يوافق المتعامل على ضمان التزام جميع مستخدمي الخدمة لدى المتعامل بهذه الشروط والأحكام والإجراءات الأمنية المذكورة أو المشار إليها فيها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التوصيات الأمنية الواردة في دليل المستخدم.
	4.8 إذا اشتبه المتعامل في وجود أمر غير صحيح من جانب أي من مستخدمي الخدمة فيما يتعلق بالخدمة أو إذا ترك أي من مستخدمي الخدمة العمل لدى المتعامل، فيجب على المتعامل اتخاذ كافة الخطوات المتاحة لضمان عدم تمكن مستخدم الخدمة من الوصول إلى الخدمة. ويتعهد المتعامل بإخطار البنك على الفور بإنهاء صلاحية وصول مستخدم الخدمة ذاك إلى الخدمة.

9- التعويضات والصلاحيات
	1.9 يطلب المتعامل من البنك ويفوضه من وقت إلى آخر بالتصرف بناءً على التعليمات أو الطلبات الخطية التي يتم تقديمها إلى البنك فيما يتعلق بإدارة الخدمة عندما تكون موقعة من جانب مدير الخدمة. وقد تشمل تلك التعليمات والطلبات، على سبيل المثال لا الحصر، تقديم طلبات من المتعامل إلى البنك من أجل ما يلي:
	إلغاء أو استبدال أي من مستخدمي الخدمة من المؤسسة
	أو إعادة تعيين أي من كلمات المرور
	أو اتخاذ أي إجراء لتعزيز العمل المستمر والمنتظم للخدمة.
	2.9 يكون من حق البنك رفض التصرف بناءً على أي تعليمات أو طلبات خطية يتم إرسالها بالفاكس أو بوسيلة إلكترونية أخرى وفقاً للبند رقم 9.1 المذكور أعلاه. ومع ذلك، يوافق البنك على بذل ما في وسعه على نحو معقول لإخطار المتعامل بذلك الرفض.
	3.9 عند إرسال أي تعليمات أو طلبات خطية مشار إليها في البند 9.1 أعلاه عبر الفاكس أو وسيلة إلكترونية أخرى، فإن المتعامل يطلب ويفوض البنك بموجبه بالتصرف من وقت إلى آخر بناءً على تلك التعليمات أو الطلبات دون الحاجة إلى تفويض أو إخطار آخر من المتعامل. بالإضافة إلى ذلك، يوافق المتعامل على ألا يكون البنك ملزماً تجاه المتعامل أو أي طرف آخر عن أي خسارة أو ضرر يتكبده المتعامل أو أي طرف آخر ويكون ناتجاً عن كون الرسالة المرسلة بالفاكس أو بوسيلة إلكترونية أخرى غير مسموح بها أو مزورة ويوافق المتعامل على تعويض البنك عن أية مطالبات أو طلبات تنشأ عن ذلك بالكامل.
	4.9 لا يتحمل البنك المسئولية عن أية خسائر تنشأ عن أي تأخير عند التصرف وفقاً للتعليمات الخطية رغم تقدمها وفقاً لهذا البند.
	5.9 يلتزم المتعامل بتعويض البنك ومسئوليه وموظفيه المعنيين عن كافة الالتزامات والدعاوى والطلبات والخسائر والأضرار والتكاليف والرسوم والمصاريف أياً كان نوعها (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الرسوم القانونية على سبيل التعويض الكامل) التي قد يتكبدها أي منهم، وكذلك عن كافة الدعاوى والقضايا التي قد يتم رفعها من جانب أي منهم أو ضد أي منهم فيما يتعلق بتقديم الخدمة أو المعلومات المقدمة أو التي يتم الحصول عليها من خلال الخدمة أو ممارسة صلاحيات البنك أو الحفاظ على حقوقه بموجب هذه الشروط والأحكام، باستثناء ما اذا كان ذلك نتيجة احتيال أو إهمال جسيم أو سوء سلوك متعمد من جانب البنك أو مسؤوليه أو موظفيه.

10 - الإنهاء

	1.10 يجوز لأي من الطرفين إنهاء الخدمة بعد تقدم إخطار لا تقل مدته عن يومي (2) عمل إلى الطرف الأخر.
	2.10 يجوز لأي من الطرفين إنهاء الخدمة على الفور من خلال تقدم إخطار إلى الطرف الأخر إذا ارتكب الطرف الأخر مخالفة جسيمة لهذه الشروط والأحكام أو أصبح معسراً بموجب القوانين السارية في أي سلطة قضائية معنية.
	3.10 لن يوثر الإنهاء على الحقوق وسبل التعويض المكفولة لأي من الطرفين حتى تاريخ الإنهاء، كما أنه لن يوثر على أي شرط من هذه الشروط والأحكام من المفترض أن يظل سارياً بعد الإنهاء.
	4.10 عند إنهاء الخدمة، تظل كافة بنود هذه الشروط والأحكام التي يقتضي الغرض منها أن تظل سارية بعد إنهاء الخدمة ساريةً بكامل نفاذها وتأثيرها. وبصرف النظر عن الإنهاء، يجب على كل طرف مواصلة الالتزام بهذه الشروط والأحكام طالما كانت مرتبطة بأي من الالتزامات أو المسئوليات التي ينبغي أداوها أو التحرر منها.

11- الإخطارات والوكلاء
	1.11 يجوز للبنك في أي وقت تعيين وكيل أو أكثر لتقديم الخدمة بالكامل أو تقديم جزء منها. ويوافق المتعامل على أن يستفيد هؤلاء الوكلاء من أية بنود في هذه الشروط والأحكام مما يحد من التزامات البنك.
	2.11 يحق للبنك تحديد شكل الإخطار (سواءً كان خطياً أو بأي صورة أخرى) من وقت إلى آخر وتحديد أسلوب الاتصال فيما يتعلق بكل نوع من أنواع الإخطار المطلوب تقدمها بموجب الشروط والأحكام.
	3.11 يجوز تقديم جميع الإخطارات والإشعارات المطلوب تقديمها من البنك إلى المتعامل بموجب هذه الشروط والأحكام خطياً أو إلكترونيا من خلال الخدمة. وتعتبر جميع تلك الإخطارات قد تم استلامها من جانب المتعامل في الحالات التالية:
	في حالة التسليم باليد، في وقت التسليم باليد أو ترك الإخطار أو الإشعار في آخر عنوان مقدم من المتعامل إلى البنك، بصرف النظر عن رد تلك الإخطارات والإشعارات لاحقاً.
	في حالة الإرسال بالبريد، بعد ثلاثة (3) أيام عمل من الإرسال إلى آخر عنوان مقدم من المتعامل إلى البنك بصرف النظر عن رد تلك الإخطارات والإشعارات لاحقاً.
	في حالة الإرسال بالبريد الإلكتروني، على الفور بعد الإرسال إلى عنوان البريد الإلكتروني الذي تواصل المتعامل من خلاله مع البنك.
	في حالة الإرسال بالبريد الإلكتروني من جانب البنك أولاً من خلال الخدمة، على الفور بعد إصدار الرسالة من جانب البنك.
	في حالة النشر على الموقع الإلكتروني (المواقع الإلكترونية)، من خلال العرض و /أو الإعلان، على الفور بعد ذلك النشر و /أو العرض و /أو الإعلان من جانب البنك.
	4.11 باستثناء ما إذا نصت هذه الشروط والأحكام أو بيان إخلاء المسئولية للموقع الإلكتروني أو بيان الخصوصية عبر الإنترنت على طريقة تقديم الإخطار، فإنه يجب أن تكون كافة الإخطارات والمراسلات المقدمة من قبل المتعامل إلى البنك (مثل تعليمات إغلاق أي حساب (حسابات) لدى البنك) كتابية وأن يتم تسليمها بالبريد أو باليد إلى البنك.
12- القوة القاهرة
	1.12 لا يتحمل أي من الطرفين المسئولية عن التأخر في أداء أي من التزاماته المنصوص عليها في هذه الشروط والأحكام أو عدم أداء أي من تلك الالتزامات إذا كان ذلك بسبب ظروف خارجة عن إرادته على نحو معقول، ما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، انقطاع أو تعطل أو عدم توفر الاتصالات وأنظمة البيانات وأنظمة وخدمات الحاسوب، أو الحرب، أو الاضطراب المدني، أو الإجراءات الحكومية، أو الإضراب عن العمل، أو الاعتصام، أو حالات الإضراب الأخرى، أو النزاعات التجارية (سواءً كانت تشمل موظفي أي من الطرفين أو موظفي طرف آخر). ولا يُعد أي تأخر أو إخفاق من هذا النوع مخالفة لهذه الشروط والأحكام ويتم تمديد الوقت المحدد لأداء الالتزام المعني لفترة معقولة وفق الظروف.
13- المواقع الإلكترونية والرسوم والشروط الإضافية
	1.13 يوافق المتعامل على دفع رسوم البنك (إن وجدت) نظير تقديم الخدمة وفق ما يقوم البنك بإخطار المتعامل به من وقت إلى آخر. ويحتفظ البنك بالحق في فرض رسوم على استخدام و/ أو إنهاء الخدمة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، فرض رسوم على تقديم الخدمات الإلكترونية وتعديل تلك الرسوم. ويجوز للبنك، بعد تقديم إخطار معقول إلى المتعامل، تعديل رسومه ومعدل تكرار دفعها وتواريخ دفعها في أي وقت. وتكون تلك الرسوم بالإضافة إلى أية رسوم خاصة بالخدمات المصرفية المعينة أو الخدمات الأخرى التي قد يقدمها البنك استجابة للأوامر التي يصدرها المتعامل من خلال الخدمة.
	2.13 يتحمل المتعامل مسئولية دفع أية رسوم هاتفية وأية رسوم يفرضها مقدم خدمة الإنترنت للمتعامل نتيجة استخدام المتعامل للخدمة.
	3.13 يفوض المتعامل البنك في تسوية أو تجميد أو خصم أية رسوم نظير تقديم الخدمة من أي من حسابات المتعامل.
	4.13 عندما يطرح البنك خدمات جديدة في إطار الخدمة، يجوز للبنك أداء ذلك بناءً على شروط إضافية سيتم إخطار المتعامل بها من وقت إلى آخر وفقاً لهذه الشروط والأحكام.
	5.13 يخضع الموقع الإلكتروني (تخضع المواقع الإلكترونية) الذي / التي يصل المتعامل من خلاله / من خلالها إلى الخدمة للتغيير من جانب البنك. ويجوز للبنك إجراء تلك التغييرات (بما في ذلك التغييرات على التخطيط) دون إخطار المتعامل، ما لم يكن من شان تلك التغييرات أن تؤثر على أي حق أو التزام مكفول للمتعامل أو البنك بموجب هذه الشروط والأحكام أو إذا كان البنك قد وافق تحديداً على تقديم إخطار مسبق إلى المتعامل.
	6.13 يجوز للبنك تعديل شروط وأحكام الإسلامي اونلاين للأعمال بعد تقديم إخطار إلى المتعامل لا تقل مدته عن ستين (60) يوم عمل أو مدة أخرى أقصر من ذلك (باستثناء حالة إجراء أي تعديلات على رسوم البنك) وفق ما يتطلبه التشغيل الفعال للخدمة. ويُعد وصول المتعامل إلى الخدمة واستخدامها بعد إخطاره بتلك التعديلات بمثابة موافقة من قبل المتعامل عليها.

14- حقوق الملكية الفكرية
	1.14 يمتلك البنك ترخيصاً بالاستخدام أو يمتلك كافة حقوق النشر الخاصة بالموقع الإلكتروني الذي يصل المتعامل من خلاله إلى الخدمة وكذلك جميع العلامات التجارية والمواد الأخرى ذات الصلة المستخدمة على الموقع أو المقدمة من خلاله، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، اسم بنك دبي الإسلامي وشعار بنك دبي الإسلامي.
	2.14 يقر المتعامل ويوافق على أن اسم بنك دبي الإسلامي وشعار بنك دبي الإسلامي والمعلومات المقدمة أو التي يتم الحصول عليها من خلال الخدمة وشكلها وتنسيقها وطريقة أو أسلوب إعدادها واختيارها وتهيئتها وعرضها والتعبير عنها (يشار إليها جميعها باسم "المعلومات السرية") تعد من الأسرار التجارية والمعلومات السرية والممتلكات الخاصة بالبنك و/أو مقدمي المعلومات ذوي الصلة. ولا ينتقل أو يتحول إلى المتعامل أي حق أو ملكية أو حصة في المعلومات المقدمة أو التي يتم الحصول عليها من خلال الخدمة، باستثناء حق الوصول إلى المعلومات بموجب هذه الشروط والأحكام. ويلتزم المتعامل بعدم تقديم أي تعهد أو الإتيان بأي تصرف قد يتم تفسيره على أن المتعامل يمتلك أي حق أو ملكية أو حصة في المعلومات السرية.
	3.14 ما لم يكن مصرحاً له بموجب هذه الشروط والأحكام، فإنه لا يجوز للمتعامل، ولا يحق له محاولة القيام بما يلي:
	بيع أية معلومات سرية أو نقلها أو الإفصاح عنها أو التنازل عنها أو تأجيرها أو إصدار ترخيص بها من الباطن، أو مشاركتها، أو إقراضها، أو توزيعها، أو إرسالها، أو إذاعتها، أو بثها، أو تعميمها، أو تنزيلها، أو إعادة إنتاجها، أو نسخها، أو تقديمها،
	أو نشر أي معلومات سرية مهما كان شكلها أو بأي طريقة كانت إلى أي شخص آخر أو استغلال أي معلومات سرية على الصعيد التجاري.
	أو إزالة أي علامة ملكية موجودة في المعلومات السرية أو تظهر معها، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أي علامة تجارية، أو إشعار بحقوق النشر، أو طمسها، أو محوها، أو نقلها، أو تعديلها بأي طريقة كانت
	أو دمج أو إدخال المعلومات السرية مع أية برامج أخرى.
	4.14 يُسمح للمتعامل فقط بالطباعة، أو النسخ، أو التنزيل، أو التخزين المؤقت للمستخرجات من الموقع الإلكتروني (المواقع الإلكترونية) للبنك ليطلع عليها المتعامل أو ليستعين بها عند استخدام الخدمة. ولا يجوز للمتعامل تعديل أي شيء ويُحظر عليه أي استخدام آخر للمستخرجات إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من البنك. ولا يجوز للمتعامل استخدام أي جزء من الموقع الإلكتروني للبنك عبر أي موقع إلكتروني آخر أو ربط أي موقع إلكتروني آخر بالموقع الإلكتروني للبنك دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من البنك.

الروابط على الموقع
	1.15 قد يتضمن الموقع الإلكتروني للبنك روابط تتيح للمتعامل الوصول إلى مواقع إلكترونية لشركات أخرى.
	2.15 قد لا توفر المواقع الإلكترونية من خلال الروابط الظاهرة على موقع البنك الإلكتروني أية حماية تنظيمية في منطقة السلطة القضائية الخاصة بالمتعامل، ولا يتحمل البنك المسئولية عن استخدام المتعامل للمواقع الإلكترونية من خلال الروابط الظاهرة على موقع البنك الإلكتروني، ويتحمل المتعامل كافة المخاطر والمسئوليات التي قد تنشأ عن الوصول إلى تلك المواقع الإلكترونية من خلال الرابط الظاهر على الموقع، كما يُنصح المتعامل بقراءة شروط وأحكام استخدام تلك المواقع الإلكترونية. ويوصى المتعامل أيضاً بقراءة بيانات سياسة الخصوصية لتلك المواقع الإلكترونية قبل تقديم أية معلومات شخصية.
	3.15 إن وجود روابط مؤدية إلى مواقع إلكترونية لا تتبع للبنك على الموقع الإلكتروني للبنك، ليست مصادقة من جانب البنك على تلك المواقع الإلكترونية الخاصة بجهات اخرى.

	16- التشفير
	1.16 ينبغي أن يعلم المتعامل ان البنك يستخدم مستوى عالياً للغاية من التشفير، وقد يكون استخدام تلك المستويات من التشفير غير قانوني في بعض السلطات القضائية خارج دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتحمل المتعامل، إذا كان خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، مسئولية التأكد من قدرته على استخدام الخدمة وفق القوانين المحلية للمنطقة التي يوجد بها المتعامل، ولا يتحمل البنك المسئولية عن أي خسارة أو ضرر يقع على المتعامل نتيجة عدم القدرة على استخدام الخدمة في تلك السلطات القضائية.
الإعلانات
	1.17 قد يقوم البنك من وقت إلى آخر بالإعلان عن المنتجات أو الخدمات الخاصة به أو تلك الخاصة بجهات خارجية على الموقع الإلكتروني الذي يصل المتعامل من خلاله إلى الخدمة أو من خلال الخدمة نفسها. وإذا طلب المتعامل، فيما يتعلق بالاتفاقيات الأخرى بين المتعامل والبنك، ألا يرسل البنك إلى المتعامل أية مواد تسويقية (أو إذا قام المتعامل بذلك في المستقبل)، فإن المتعامل يوافق على أن هذا القيد لن يسري على تلك الإعلانات الإلكترونية ويوافق على تلقي تلك الإعلانات عند الوصول إلى الموقع الإلكتروني أو الخدمة الخاصة بالبنك أو كليهما.
18- أحكام عامة
1.18 تمثل هذه الشروط والإحكام مجمل الاتفاق بين المتعامل والبنك فيما يتعلق باستخدام الخدمة وتحل محل كافة الاتفاقيات والمراسلات والتعهدات والمناقشات السابقة بين المتعامل والبنك فيما يتعلق بالخدمة. ولا تتأثر أية اتفاقيات أخرى بين البنك والمتعامل و/أو التفويضات المتعلقة بإدارة حسابات المتعامل.
2.18 إذا كان المتعامل يمثل شراكة أو شركة، بحسب مقتضى الحال، فإن الشروط والإحكام تظل سارية ما لم يتم إلغاؤها من خلال تقديم إخطار من قبل السلطة المعنية في تلك الشراكة أو الشركة، وذلك بصرف النظر عن أي تغيير في اسم الشراكة، أو الشركة، أو دخول شريك، أو مساهم جديد (شركاء أو مساهمين جدد) أو انتهاء عضوية أولئك الاشخاص في الشراكة أو الشركة بسبب الوفاة أو خلاف ذلك.
3.18 يوافق المتعامل على الالتزام بكافة قوانين حماية البيانات السارية والقوانين الأخرى المتعلقة بنفس الأمر أو ذات الغرض المشابه في كافة السلطات القضائية المعنية.
4.18 تعد بنود هذه الشروط والإحكام منفصلة عن بعضها البعض، وإذا ما أصبح واحد منها أو أكثر غير صالح أو غير قانوني أو لا يمكن إنفاذه، فإن باقي البنود تظل سارية دون أدنى تأثير كان.
5.18 لا تتضمن هذه الشروط الأحكام ما من شأنه التأثير على أي حق مكفول للبنك للمقاصة أو الجمع فيما يتعلق بأية حسابات يدخل اليها المتعامل عبر الإنترنت.
6.18 يقر المتعامل ويقبل ويوافق على أنه قد يتعرض لمخاطر أثناء استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية وبأنه سيعوض البنك عن جميع الخسائر والأضرار التي يتعرض لها أو يتكبدها والناشئة عن استخدامه للخدمات المصرفية الإلكترونية للبنك.

القسم الرابع
احكام أخرى
الإنهاء: دون المساس بما نص عليه في البند أولاً / 23 من هذه الاتفاقية يحق لأي من الطرفين إنهاء هذا العقد في أي وقت بعد قيامه بإخطار الطرف الآخر كتابياً خلال مهلة إخطار لا تقل عن شهر واحد قبل إنفاذ ذلك الإنهاء، ومع ذلك فإن هذا الإنهاء لا يمس شروط حساب الوديعة الاستثمارية المطلقة الواردة في البند ثانياً / 3 من هذه الاتفاقية بشأن إنهاء/ سحب الوديعة الاستثمارية والتي ستظل سارية ونافذة بين الطرفين لحين إنهائها وفق ما نصت عليه تلك الشروط.
العناوين الجانبية: إن العناوين الجانبية لبنود هذه الشروط والأحكام هي لسهولة الإحالة إليها فقط ولا ينبغي استخدامها في تفسير أو تطبيق نصوص هذه الشروط والاحكام.
نفاذ الاتفاق والتغيرات: يقر المتعامل ويوافق بأنه قد قرأ وفهم فهماً تاماً كافة الأحكام والشروط الواردة بهذه الاتفاقية، وأنه لم يكن تحت تأثير أي غلط أو تدليس أو إكراه. في حال وجود تعارض أو اختلاف بين النص العربي والنص الإنكليزي لأحكام وشروط اتفاقية الخدمات المصرفية، فإنه يتم الرجوع إلى النص العربي.
القوانين السارية والسلطة القضائية: تخضع هذه الشروط والأحكام، وحسابات المتعامل وجميع الشؤون الأخرى ذات الصلة لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية على النحو المبين في المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) والفتاوى الصادرة عن لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك دبي الإسلامي. وفي حالة التضارب ما بين القوانين ومبادئ الشريعة، فإنه يتم الرجوع إلى مبادئ الشريعة.
يخضع المتعامل بصورة نهائية وغير مشروطة للسلطة القضائية لمحاكم دبي. ولا يحد الخضوع لتلك السلطة القضائية (ولا يُفسر على أنه يحُدُّ) من حق البنك في رفع الدعاوى القضائية ضد المتعامل أمام أي سلطة قضائية أخرى مختصة، كما لا يحول رفع الدعاوى القضائية أمام أي سلطات قضائية دون رفعها أمام أي سلطات قضائية أخرى، سواءً كان ذلك بصورة متزامنة أم لا.
6- بند الضريبة:
تسدد جميع المبالغ المذكورة في هذه الاتفاقية أو المستحقة على المتعامل بموجبها، من دون خصم او اقتطاع عن أي ضريبة. وإذا كان أي خصم أو اقتطاع واجباً بحكم أي قانون سار مع ما يطرأ عليه من تعديلات من وقت لآخر، أو معدلٍ بموجب التطبيقات السائدة حينئذ لأي هيئة ضريبية اتحادية معنية، فإن المتعامل يتحمل هذا الخصم أو الاقتطاع من حسابه الخاص، ويلتزم بدفع المبلغ كاملاً كما كان قبل الخصم.
جميع المبالغ المذكورة في هذه الاتفاقية أو المستحقة على المتعامل بمقتضاها، سواء كان المبلغ مدفوع كدفعة مقدمة، أو كتأمين، أو كرسم مقطوع، أو غير ذلك، سوف لن تكون شاملة لأي ضريبة، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة. وإذا استحقت أي ضريبة قيمة مضافة بموجب هذه الاتفاقية، فإنه يتم زيادة المبلغ المستحق عن التوريد (غير شامل ضريبة القيمة المضافة) بمقدار قيمة ضريبة القيمة المضافة المطبقة بحسب السعر السائد.
يعوض المتعامل البنك عن أي خسارة أو تكاليف (ومنها أي تكاليف تنفيذ) أو التزامات (وكذلك أي التزام ضريبي، ويشمل على سبيل المثال لا الحصر، ضريبة القيمة المضافة، إن كانت مطبقة) أو مطالبات أو طلبات أو أضرار يتحملها البنك في سبيل أداء التزاماته بموجب هذه الاتفاقية حسب القانون، طالما أن البنك تحمل هذا المبلغ فعلياً أو لم يسترده.
يقوم المتعامل بإخطار البنك بالطريقة التي يفضلها في تلقي الوثائق الأولية، سواء كان التوثيق ورقياً أو إلكترونياً.
إن عدم التزام المتعامل بشروط وأحكام اتفاقية الخدمات المصرفية قد يؤدي إلى إنهاء العلاقة مع البنك.
يوافق المتعامل ويؤكد بأن البنك قد أجرى تقييمًا للمتعامل فيما يتعلق بملاءمة منتجات و / أو خدمات البنك، والقدرة على تحمل تكاليفها، و / أو ملاءمة منتجات البنك و / أو خدماته، وبأن البنك قد قدم نسخة موجزة من هذا التقييم للمتعامل دون أي رسوم.
يدرك المتعامل بأنه يوجد لدى البنك إدارة الشكاوى وهي إدارة مستقلة عن إدارة عمليات البيع للأفراد ويمكنها إجراء مراجعة مستقلة للشكاوى المرفوعة وتقدم توصياتها لحل تلك الشكاوى بما في ذلك توفير التعويض. ويتفهم المتعامل أن البنك يتيح تقديم الشكاوى وإجراءاتها بهدف حل شكاوى المتعامل في الوقت المناسب من خلال التواصل عبر القنوات التالية:

	الخدمات المصرفية عبر الهاتف (+971 4 609 2222)
	الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف النقال
	البريد الإلكتروني: contactus@dib.ae
	استمارة الشكوى المتوفرة عبر الموقع الإلكتروني للبنك
	عن طريق البريد: وحدة إدارة الشكاوى، بنك دبي الإسلامي، صندوق بريد 1080، دبي، الإمارات العربية المتحدة

يقبل المتعامل ويوافق على أن شروط وأحكام اتفاقية الخدمات المصرفية تتماشى مع نظام حماية المستهلك الصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (التعميم رقم: 8/2020 بتاريخ 25/11/2020) ومعايير حماية المستهلك.

وقع المتعامل على طلب فتح الحساب المرفق، بعد اطلاعه وفهمه للشروط والاحكام الواردة هنا.